وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلا من ١٥ مليون جنيه، وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.

حيث تقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية.


مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیاري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الحوافز الضريبية مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي هذه المشروعات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه).

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًبالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بكفر الدوار

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8-6-2025

محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
  • برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 4 ملايين جنيه
  • الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف عن خطتة مناقشة القانون خلال فترة ما بعد العيد
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي