«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعدة الآن، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت المادة الأولى مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، وتحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لا سيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد غير الرسميووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بتوفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم، مطالبا برفعه في القانون الجديد.
وأوضح أبو العلا، أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة التيسيرات الضريبية مجلس النواب الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
الجديد برس|
كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.
وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام