وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينهي نزاعات الملفات القديمة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات .
و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة .
و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ".
و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020 ، و 2021 ، و 2022 ، و 2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية ، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الممولين أحمد كجوك الجلسة العامة لمجلس النواب المكلفين المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات غير متوقعة قد تترتب عن تشديد العقوبات ضد روسيا داعيًا الكونجرس إلى منح الإدارة الأمريكية هامشا أوسع للتعامل مع ملف النزاع الأوكراني.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي: "إن الإدارة تدرس جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".
وأضاف: "الأدوات الاقتصادية لا تزال عنصرا محوريا في استراتيجية الإدارة لوقف النزاع.. نحن منفتحون على جميع الخيارات، ووزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا".
وحث وزير الخزانة الأمريكي الكونغرس على تجنب اتخاذ خطوات قد تقوض المسار التفاوضي أو تُفضي إلى نتائج عكسية يصعب التنبؤ بها قائلا: "العقوبات الأمريكية الحالية وتدابير الرقابة على الصادرات ضد روسيا لا تزال سارية ويتم تنفيذها بفعالية. أنا على علم بمشروع القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، وأحث الكونغرس على مواصلة منح الإدارة المرونة اللازمة لدعم جهود التفاوض. يجب ألا نغفل عن العواقب غير المتوقعة التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات".
وعند سؤاله عن الموارد المطلوبة لتعزيز تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، أكد الوزير أن وزارته تمتلك "كافة الموارد اللازمة" لذلك.
يذكر أنه في الأول من أبريل الماضي، قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون، بعنوان "قانون عقوبات روسيا لعام 2025" بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بخطابه المناهض لروسيا، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم.
وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل اقتصاديا مع موسكو.
ووفقا لصحيفة "بوليتيك،" أقر السيناتور غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
بدوره، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع ستكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".
وفي 7 يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ "قوي للغاية" لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تصريحات ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي تجاه جذور النزاع مع أوكرانيا ثابت وواضح للولايات المتحدة، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بالعقوبات.
وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب لـ "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك