وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. 

تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني ، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي .

 

كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ،لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية . 

وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الممولين تقرير لجنة الخطة والموازنة المكلفين المزيد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة

أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".

وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".



وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.

ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • رئيسة مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف إزالة تحديات الممولين
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
  • الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة