برلمان مصر يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات.. ما مصير عبد الرحمن يوسف؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يناقش البرلمان المصري، اتفاقية جديدة تهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، في خطوة تثير تساؤلات حول تداعياتها القانونية والحقوقية.
ويناقش البرلمان الاتفاقية، التي صدرت بقرار رئاسي رقم 570 لسنة 2024، في ظل سياق تعاون قضائي متزايد بين البلدين، حيث سبق أن شهدت السنوات الماضية عمليات تسليم متبادلة لمطلوبين في قضايا مختلفة، من ضمنها الفساد وغسيل الأموال.
الهدف من الاتفاقية هو تسهيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، وذلك لتوحيد الإجراءات وتحسين التعاون القضائي بين مصر والإمارات في إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين. وقد أثار هذا الموضوع نقاشات داخل المجلس في ضوء تداعياته القانونية والدبلوماسية.
مصير عبد الرحمن يوسف
بالتزامن مع هذه التطورات، برزت تساؤلات عديدة حول قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات. وتزايدت المخاوف حول احتمال قيام الإمارات بدورها بتسليمه إلى مصر، خاصة أنه يواجه قضايا هناك.
البُعد السياسي للقضية
يُنظر إلى قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي ليس فقط من منظور قانوني، ولكن أيضاً ضمن سياق سياسي أوسع، حيث سبق أن تعرض وأفراد من عائلته لاستهداف أمني وإعلامي واسع في مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين عام 2013.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
وأكد المحامي المتابع لقضية في لبنان محمد صبلوح في تصريح خاص لـ" عربي21" أن التواصل انقطع مع القرضاوي منذ ترحيله إلى الإمارات خاصة وأن القانوني الإماراتي يسمح بالإخفاء القسري وعزل المهتم عن العالم الخارجي لمدة 90 يوم قابلة للتجديد.
وأضاف صبلوح أن ما يحدث الآن من مناقشة البرلمان المصري للاتفاقية يؤكد الكيدية التي يتم التعامل بها مع قضية الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأن تمرير الاتفاقية يحمل البرلمان المصري المسؤولية تجاه القرضاوي.
وطالب صبلوح باحترام القانون الدولي والإنساني والإعلان عن مكان احتجاز القرضاوي والسماح بمحاميه بالتواصل معه ومتابعة التحقيقات معه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري القرضاوي الإمارات عبد الرحمن يوسف البرلمان المصري مصر الإمارات القرضاوي عبد الرحمن يوسف البرلمان المصري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن یوسف یوسف القرضاوی
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري