مدبولي يشهد توقيع عقد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد بين شركتي " British Petroleum Energia Espana"، والشركة المصرية لبلوكات الأنود، التي تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نسبة 75% من أسهمها، بهدف إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة وتمويل أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك الإشراف على التشغيل لعملية "كلسنة" الفحم البترولي، ورفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع العقد كلٌ من: المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و لورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة "بريتش بتروليوم".
وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن العقد المُوقّع اليوم، يهدف إلى إعادة إحياء شركة الأنود المُتوقفة عن الانتاج منذ عامين، كما يأتي في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز قدرة الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق وإحلال الواردات والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مُوضحًا أن تشغيل الشركة يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من منتجها النهائي الذي تستهلكه الشركات الصناعية وأهمها شركات صناعة الألومنيوم.
إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه، بعد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة، سيبلغ الإنتاج المُتوقع سنوياً ٢٥٠ ألف طن (بعد توريد وتركيب مبرد الفحم الثاني) بما يُحقق إيرادًا صافيًا لشركة الأنود ( 97 دولارًا قيمة كلسنة كل طن مترى)، مُشيرًا إلى أن هناك حدًأ أدنى مضمونًا لشركة بلوكات الأنود بما يُعادل كلسنة 200 ألف طن سنويا.
وأضاف المهندس محمد شيمي: وفقا للعقد، ومدته 5 سنوات، تصل استثمارات "بريتش بتروليوم" في أعمال الصيانة والوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى إلى ۲۰ مليون دولار، كما تلتزم شركة "بريتش بتروليوم" بتوفير الدعم الفنى الكامل من خلال إرسال مجموعة من الفنيين للإشراف، بشكل يومي، على العملية الانتاجية، وكذلك تطبيق معايير السلامة المهنية لمعاونة شركة الأنود على تحقيق إنتاج يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات المطلوبة.
بدوره، قال نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة "بريتش بتروليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": إن الاتفاق المُوقّع اليوم يُمثل محطة مُهمة في الشراكة المُمتدة لأكثر من ستين عامًا بين مصر وشركة "بريتش بتروليوم"، كما نؤكد على الاستراتيجية لمصر في عملياتنا، بينما نعمل على اكتشاف آفاق جديدة للتعاون.
وقالت لورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة "بريتش بتروليوم": نحن مُتحمسون للشراكة مع الشركة المصرية لبلوكات الأنود للاستفادة من منشآتها الإستراتيجية لإنتاج كوك مُحَسَّن عالي الجودة، وهذا التعاون يدعم استراتيجيتنا من خلال تعزيز إنتاج الكوك الأوروبي من الدرجة الأنودية بأسلوب تنافسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعادة تشغيل العين السخنة بريتش بتروليوم رئيس مجلس الوزراء قطاع الأعمال العام بریتش بترولیوم المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!