المشاط: لن نقبل بتأخير آخر لصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجديد برس:
أكد رئيس المجلس السياسي بصنعاء مهدي المشاط، أن الاستمرار في الوضع الراهن الذي يعيشه أبناء اليمن في ظل ما وصفه بـ “الحصار والتجويع” لم يعد مقبولاً، جاء ذلك خلال لقائه وفد سلطنة عُمان قبل مغادرته صنعاء.
وأضاف المشاط أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن الذي يعيشه أبناء اليمن في ظل استمرار الحصار والتجويع، وتحويل الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي وإزالة كافة القيود المفروضة على موانئ الحديدة إلى محل تفاوض.
وأكد المشاط خلال لقائه الوفد العُماني، أن الوقت ليس مفتوحاً أمام الطرف الآخر للتهرب من الاستحقاقات الإنسانية العادلة للشعب اليمني لأن استمرار التحالف في المراوغة وكسب الوقت سيعود عليه بنتائج لا يرغبها.
فيما أكد عضو وفد صنعاء المفاوض، عبدالملك العجري، أن المباحثات التي شهدتها صنعاء، خلال زيارة وفد الوساطة العماني، كان الهدف منها التشاور حول الخطوات القادمة والترتيب لجولة مفاوضات قادمة، مؤكداً أن استمرار عدم معالجة الملف الإنساني، كأولوية لأي مفاوضات قادمة، معناه استمرار الحرب بشكل آخر.
وقال العجري في تغريدة على موقع “تويتر”، لدى وصوله العاصمة العمانية مسقط، بعد مغادرته صنعاء مع وفد الوساطة العماني: “وصلنا بحمد الله إلى العاصمة العمانية مسقط بعد إنهاء زيارة إلى صنعاء الهدف منها التشاور مع القيادة حول الخطوات القادمة والترتيب لجولة مفاوضات قادمة نسعى أن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، سيما لجهة الاستحقاقات الإنسانية، لأن استمرارها هو استمرار للحرب بشكل آخر أكثر فتكاً وأشد وطئاً”.
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت أن الوفد العماني طلب زيارة صنعاء عقب تهديدات قائد أنصار الله، عبدالملك الحوثي، مطلع الأسبوع الماضي، في خطاب متلفز، باستهداف المصالح الحيوية للسعودية، وحدد منها مدينة نيوم، إذا لم يتم إنهاء ما وصفه بالحصار وحرمان الشعب من ثروته.
وأضافت المصادر أن الوفد العماني جاء إلى صنعاء للاستماع إلى مطالب القيادات فيها وينقل رسائلها لقيادة التحالف والدول الداعمة له وليس العكس، بعدما تنامى إلى سمع القيادة السعودية جدية التهديدات التي وجهت لها من قبل قائد أنصار الله، كما ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن هناك قلقاً في مجلس الأمن بعد تهديدات الحوثيين بمعاودة قصف الأراضي السعودية.
وأكدت المصادر أن التأثير الأمريكي البريطاني ما يزال قائماً في جانبه السلبي، فيما يتعلق بصرف المرتبات ورفع كل القيود على مطار صنعاء وموانئ الحديدة، مشيرةً إلى التصريح الأخير للمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، الذي تمسك بتعبير “قضية معقدة” في تعليقه على قضية صرف المرتبات.
وعلى الرغم من التسريبات الكثيرة والمعلومات الخاطئة التي نشرها ناشطون ووسائل إعلام متعددة عن وجود مسودة اتفاق بين صنعاء والرياض حول عدد من القضايا بما يقود نحو السلام، إلا أن المصادر تؤكد أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق ولا تزال السعودية غير قادرة على اتخاذ القرار وهي توافق على نقطة ثم تنقلب عليها.
وبحسب المصادر فإن السعوديين يريدون ربط صرف مرتبات الموظفين بإجراء حوار يمني – يمني ووقف دائم لإطلاق النار، وهو ما ترفضه صنعاء باعتبار أن الملف الإنساني يجب أن يبقى مستقلا ولا يكون ورقة للمقايضة بالملفات السياسية والعسكرية، كما أن الحكومة الموالية للتحالف لا تملك قرارها وهو ما يضع تعقيدات أمام استحقاقات المواطنين الإنسانية ويطيل أمد الأزمة الإنسانية، وإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يتم السماح للسعودية بالتنصل من تبعات حربها على اليمن.
ويتسق الطرح السعودي مع الرؤية الأمريكية التي تصر الولايات المتحدة على فرضها، فعقب تحذير قائد أنصار الله للتحالف وصل المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ مطمئناً للسعودية بدعم الولايات المتحدة، كما أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصالا بنظيره السعودية مشدداً على أن يكون الحل ضمن حوار يمني – يمني وليس بين صنعاء والرياض.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهرع واشنطن إلى فرملة التحرك السعودي، ففي أبريل الماضي تقول وثيقة مسربة عن البنتاغون نشرتها مجلة “ذا إنترسبت” الأمريكية، إن هناك قلق أمريكي من أي اتفاق سياسي في اليمن، وبحسب المجلة هرع الدبلوماسيون الأمريكيون إلى الرياض لإقناعها بالاستمرار في الحرب، فيما اعتبر ليندركينغ مطالب دفع المرتبات مستحيلة.
ويؤكد مراقبون أن أي تقدم مرهون بمدى قدرة السعودية على تجاوز الضغوط الأمريكية، ومدى استغلال الرياض للوقت المتبقي من مهلة الاستجابة لمطالب صنعاء.
وغادر الوفد العماني صنعاء أمس الأحد بعد زيارة استمرت أربعة أيام تهدف- بحسب تصريحات رئيس وفد صنعاء المفاوض- إلى التشاور مع قيادة السلطة في صنعاء، وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: قفزة كبيرة في عوائد الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بـ165 دولة
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة العوائد الدولارية 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليار دولار فقط في عام 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 40%.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في فتح أسواق تصديرية في أكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت أكثر من 8.6 مليون طن.
نمو في الصادرات المصريةوتابع، أن هذا النمو تحقق بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي، وتطبيق تقنيات حديثة في الري والزراعة، كما ساهم تطوير البنية التحتية الزراعية، ودعم كبار المستثمرين، في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا في حجم الصادرات الزراعية بمقدار 500 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في تصدير البصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم.
مشروع الدلتا الجديدةومن ناحية أخرى أشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأضاف أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027.
وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير.
إطلاق خطوط شحن جديدةوتابع "كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط".
واستطرد "أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد".