نائب رئيس الهيئة البرلمانية بـ«الشيوخ»: تصريحات ترامب عن فلسطين غير عادلة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب «حماة الوطن»، عن رفضه الشديد لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل تعديا صارخا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي.
وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في بيان، إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للمساومة، مؤكداً أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت بوضوح رفضها التام لأي مخططات تسعى إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن تلك التصريحات تعكس محاولات فاشلة لفرض حلول غير عادلة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما أن مثل هذه الدعوات ليست مجرد تجاوزات سياسية، بل هي تهديد صريح لوحدة المنطقة واستقرارها.
وتابع: مصر لم ولن تكون طرفاً في أي مؤامرات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، موضحا «أمننا القومي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الحقوق الفلسطينية، ونحن على استعداد دائم للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من سيادتنا أو استقرارنا".
ونوه بأن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة لإشعال الفتن وبث الفوضى في المنطقة، محذراً من خطورة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين الدولة والشعب المصري، مضيفا: "نقف جميعاً خلف القيادة السياسية المصرية التي أظهرت حكمة وحنكة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وشدد على ضرورة التكاتف الشعبي والسياسي لمواجهة هذه التحديات، قائلاً: "إننا نؤكد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع، ونعمل على حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات خارجية، مع الالتزام بمبادئنا الراسخة في رفض أي حلول تتعارض مع الحق والعدل".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية غزة ترامب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش