نقيب المحامين: تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات غير مقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدا أن مضمون هذه التصريحات يحمل محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرس حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية برفض هذه الطروحات التي تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان.
وثمن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير منذ بدء العدوان، خاصة وأن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تأتي ضمن خطة الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تصفية القضية برمتها وسوف تسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.
وشدد أنه لا تراجع عن التمسك بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم نقيب المحامين بيانه بتحية صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المحامين نقيب المحامين غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمة الليبية للحقوق: قدمنا مبادرة سياسية خلال اجتماع مع البعثة الأممية في بنغازي
شاركت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، اليوم الأربعاء 4 يونيو، في اجتماع رسمي مع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، بمقر بعثة الأمم المتحدة في بنغازي، إلى جانب عدد من النساء الليبيات الناشطات في القانون وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، قدّمت المنظمة مبادرة سياسية مكتوبة تتضمن مقترحات لمعالجة الانسداد السياسي، وضمان انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي. وقد تسلمت البعثة الأممية المبادرة وأكدت أهمية دور المجتمع المدني في دعم العملية السياسية.
وأعلنت المنظمة أنها ستكشف عن تفاصيل المبادرة ونتائج اللقاء في بيان لاحق، ضمن خطة تواصلها المستمر مع الرأي العام والشركاء المحليين والدوليين، انطلاقًا من حرصها على تعزيز المشاركة المدنية في بناء الدولة وضمان مسار ديمقراطي شامل ومستدام.