أحمد موسى: لا ترامب أو غيره يفرض رأيه على مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري صلب ولا يقبل الإملاءات أو الضغوطات، مؤكدا أن الثقة في موقف الرئيس السيسي والجيش المصري ومؤسسات الدولة والشعب المصري.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذا الموقف الحالي يحتاج للاصطفاف الوطني لكل المصريين.
وأكد أنه على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الدفاع عن أرضهم لأن من يترك أرضه لن يعود لها مجددا، موضحا أن مصر مش أي دولة ولكنها أكبر دولة وأكبر جيش وفي الحروب الجميع خسران والسلام أهم.
وتابع الإعلامي أحمد موسى “إحنا مش هناخد حد، ولا فيه حد هيفضل عندنا مع احترامنا للجميع بس مين عاقل يفرط في أرضه أو مين عاقل يدافع عن حاجة غير مصلحة مصر”.
واستطرد الإعلامي أحمد موسى “ندعم الشعب الفلسطيني بالأكل والشرب والمساعدات وعلاج المصابين والدعم السياسي والدبلوماسي وده واجب علينا لإخواتنا وحبايبنا”.
وأكد أحمد موسى “لا ترامب ولا غيره يفرض علينا رأيه، ولن يُسمح أبدا بتمرير أي مؤامرة ضد مصر، ولا يعقل أن يتحكم نتنياهو في العالم ويغير حدود الدول، وإن تطلب الأمر سوف ندافع عن أرضنا”.
وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن السلام بين مصر وإسرائيل فيه مصلحة للعالم كله، وبالمناسبة كل واحد يعتمد على نفسه، وبقول كدة بأعلى صوتي عشان عارف قدرات جيش بلدي.
واختتم أن سلام بلدنا وأمنها واستقرارها هو الحفاظ على أراضيها كاملة ولن يتم تغيير شبر واحد من الأراضي المصرية ولن تنصب خيمة واحدة للفلسطينيين في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر أحمد موسى ترامب الرئيس السيسي الفلسطينيين المزيد الإعلامی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.