لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تناقش الحساب الختامي لجامعة الزقازيق
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم جلسة لمناقشة الحساب الختامي لجامعة الزقازيق ومستشفياتها الجامعية عن العام المالي 2023-2024، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة نيابة عن الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.
عرض أمين عام جامعة الزقازيق، ملخص الحساب الختامي لقطاع التعليم بالجامعة، وتمت مناقشته من قبل أعضاء اللجنة، وتولى كلا من الأمين العام وهويدا مدير عام الموازنة والحسابات الرد على كافة استفسارات اللجنة، مع توضيح التفاصيل المالية والإدارية.
في السياق ذاته، قدّم رجب درويش ملخصا للموازنة الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وأجاب الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، على كافة التساؤلات المتعلقة بالخدمات الصحية والميزانية التشغيلية، بما يعكس التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي.
من جانبه، أشاد النائب نبيل عسكر بدور جامعة الزقازيق البارز بمحافظة الشرقية، وبالخدمات الطبية المميزة التي تقدمها مستشفياتها الجامعية، كما طلب سرعة استكمال إنشاء وتشطيب معهد الأورام بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في خدمة المجتمع المحلي.
وفي ختام الجلسة، وجّه رئيس اللجنة الشكر إلى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، لحضوره وحرصه على المشاركة الفعالة في مناقشة الحساب الختامي، وأعرب عن استعداد اللجنة لدعم الجامعة، مؤكدًا مكانتها كواحدة من أعرق الجامعات المصرية.
في سياق متصل، أكد الدكتور خالد الدرندلي أن إدارات الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية مميزة، بما يعكس الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة لأبناء محافظة الشرقية وخارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية جامعة الزقازيق الزقازيق المزيد الحساب الختامی
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك