نظام الجولاني يستحوذ على أسلحة إيرانية متجهة إلى حزب الله
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – ترجمة
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025) عن قيام النظام السوري الجديد باعتراض قافلة تحمل أسلحة متوسطة قادمة من إيران باتجاه لبنان، مؤكدة، أن نظام الجولاني استحوذ على الأسلحة.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "السلطات السورية الجديدة تمكنت من احباط محاولة لتهريب أسلحة قادمة من ايران في منطقة الشجاعية"، مؤكدة أن "الشحنة كانت تضم أسلحة خفيفة، صواريخ، عتاد وقاذفات صواريخ من نوع ار بي جي".
وتابعت، أن "شحنة الأسلحة كانت متجهة الى حزب الله في لبنان عبر طريق تهريب معروف ويستخدم منذ سنوات لمد حزب الله بالأسلحة والدرونات والصواريخ القادمة من ايران"، مضيفة، أن "النظام السوري الجديد استحوذ على تلك الأسلحة، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال العام الجديد".
ورحبت الصحيفة الإسرائيلية بـ"الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية الجديدة"، واصفة إياها بانها "تغير كبير على النمط المعتاد، حيث كانت سوريا ممرا لتهريب الأسلحة التي يستخدمها حزب الله في استهداف الامن الإسرائيلي"، على حد وصفها.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن ضبط شحنة من الأسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأفادت الوكالة أن العملية تمت عبر الإدارة العامة لأمن الحدود، التي تمكنت من ضبط الشحنة بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة.
وأوضحت أن الأسلحة كانت تُهرب عبر الحدود السورية اللبنانية من منطقة سرغايا في ريف دمشق.
ويواجه حزب الله تحديات متزايدة بعد أن فقد أهم منافذه الحيوية في سوريا، والتي كانت تُستخدم لإمداده بالأسلحة الإيرانية، بحسب مراقبين. وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد أقر في ديسمبر الماضي بتعطل طرق الإمداد، مضيفًا أن الحزب يأمل في استقرار الأوضاع بسوريا دون التأثير السلبي على لبنان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي