«صحة الإمارات» تطلق حزمة مبادرات لتعزيز جودة الحياة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025» الذي ينطلق اليوم بدبي، منظومة متكاملة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية تحت مظلة منصة «صحة الإمارات».
وتهدف المشاركة النوعية إلى إبراز التكامل الاستراتيجي بين الجهات الصحية وجهودها المشتركة في تطوير وتنظيم القطاع الصحي، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في مجالات الاستدامة والتنافسية والريادة العالمية.
وتتميز هذه المبادرات بتوظيفها للتقنيات الرقمية والنماذج التنبئية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ.
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 علامة فارقة في مسيرة التميز والريادة التي امتدت لنصف قرن، مرسخة مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في المجال الصحي يأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في ظل نجاحها في بناء منظومة صحية متكاملة تستند إلى بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، وكفاءات وطنية مؤهلة. وقال إن المعرض منصة سنوية تستعرض الوزارة من خلالها، مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في السياسات والتشريعات والبحوث والاقتصاديات الصحية، معتمدة على توظيف البيانات الضخمة وأحدث التقنيات الرقمية.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، بهذه المناسبة، إن معرض الصحة العربي محطة مهمة نستعرض من خلالها أبرز المشروعات والمبادرات الصحية التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.
وعبر عن التطلع من خلال الحدث إلى استكشاف وتوطيد سبل التعاون المشترك مع الشركاء محلياً وعالمياً من أجل المضي قدماً في إرساء منظومة رعاية صحية هي الأكثر ذكاءً وكفاءة وترسيخ مساهمة أبوظبي في الجهود العالمية للتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة القائمة على الاستباقية والوقاية.
من جهته، أوضح عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن استضافة دولة الإمارات «معرض ومؤتمر الصحة العربي» في إمارة دبي، يعكس مكانة الدولة المتقدمة، وقدرة دبي على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، وثقة قادة الصحة في مختلف دول العالم وصناع القرار والخبراء والمتخصصين والأطباء والشركات المتخصصة في دبي كونها الملتقى ونقطة الانطلاق نحو مستقبل صحة أفضل، مؤكداً أن القطاع الصحي في الدولة يشهد تحولات سريعة ومذهلة، في بنيته التحتية والتقنية وحلوله الذكية وكوادره البشرية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الحياة الإمارات عبد الرحمن العويس منصور المنصوري عوض الكتبي وزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع آراب هيلث معرض الصحة العربي مؤتمر الصحة العربي معرض ومؤتمر الصحة العربي دائرة الصحة في أبوظبي هيئة الصحة في دبي الصحة العربی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام