«صحة الإمارات» تطلق حزمة مبادرات لتعزيز جودة الحياة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025» الذي ينطلق اليوم بدبي، منظومة متكاملة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية تحت مظلة منصة «صحة الإمارات».
وتهدف المشاركة النوعية إلى إبراز التكامل الاستراتيجي بين الجهات الصحية وجهودها المشتركة في تطوير وتنظيم القطاع الصحي، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في مجالات الاستدامة والتنافسية والريادة العالمية.
وتتميز هذه المبادرات بتوظيفها للتقنيات الرقمية والنماذج التنبئية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ.
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 علامة فارقة في مسيرة التميز والريادة التي امتدت لنصف قرن، مرسخة مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في المجال الصحي يأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في ظل نجاحها في بناء منظومة صحية متكاملة تستند إلى بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، وكفاءات وطنية مؤهلة. وقال إن المعرض منصة سنوية تستعرض الوزارة من خلالها، مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في السياسات والتشريعات والبحوث والاقتصاديات الصحية، معتمدة على توظيف البيانات الضخمة وأحدث التقنيات الرقمية.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، بهذه المناسبة، إن معرض الصحة العربي محطة مهمة نستعرض من خلالها أبرز المشروعات والمبادرات الصحية التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.
وعبر عن التطلع من خلال الحدث إلى استكشاف وتوطيد سبل التعاون المشترك مع الشركاء محلياً وعالمياً من أجل المضي قدماً في إرساء منظومة رعاية صحية هي الأكثر ذكاءً وكفاءة وترسيخ مساهمة أبوظبي في الجهود العالمية للتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة القائمة على الاستباقية والوقاية.
من جهته، أوضح عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن استضافة دولة الإمارات «معرض ومؤتمر الصحة العربي» في إمارة دبي، يعكس مكانة الدولة المتقدمة، وقدرة دبي على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، وثقة قادة الصحة في مختلف دول العالم وصناع القرار والخبراء والمتخصصين والأطباء والشركات المتخصصة في دبي كونها الملتقى ونقطة الانطلاق نحو مستقبل صحة أفضل، مؤكداً أن القطاع الصحي في الدولة يشهد تحولات سريعة ومذهلة، في بنيته التحتية والتقنية وحلوله الذكية وكوادره البشرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الحياة الإمارات عبد الرحمن العويس منصور المنصوري عوض الكتبي وزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع آراب هيلث معرض الصحة العربي مؤتمر الصحة العربي معرض ومؤتمر الصحة العربي دائرة الصحة في أبوظبي هيئة الصحة في دبي الصحة العربی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟