تنسيق مصري – سوداني للمساهمة في «إعادة الإعمار» بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية، «الملتقى»، الذي عُقد في «الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، ناقش «سبل دعم الاستثمارات السودانية بمصر، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري».
ويشار إلى أن مصر استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين»، وناقش حينها دفع «الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي؛ بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين».
وقدَّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار؛ نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت». وقال: «خرج نحو 20 مليون فدان زراعي من الخدمة».
وعُقد الملتقى بمشاركة سفير السودان في القاهرة، عماد الدين عدوي، وممثلي عدد من الشركات السودانية العاملة في مصر. وحسب إفادة للهيئة، بحث الاجتماع «تعميق التعاون لدراسة متطلبات الشركات السودانية، الراغبة في إقامة مشروعات بمصر».
وعدّد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، حسام هيبة، مجموعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، من بينها «الاستثمار في المناطق الحرة جنوب مصر بقنا وأسوان»، عادّاً أنها «توفر ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية، لارتباطها بإمدادات المواد الخام، والصناعات الوسيطة من السودان»، مشيراً إلى «برامج تشجيعية مخصصة، لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين».
السفير السوداني في القاهرة، رأى انعقاد «الملتقى» في القاهرة، «ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم من قيادات البلدين، وتمتلك سابقة أعمال ببلاده».
وأشار السفير السوداني في القاهرة إلى «ترتيبات لعقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في أبريل (نيسان) المقبل، بالسودان».
مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، رأى أن «نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، وكذلك استرداده بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، تدفع للتفكير ودراسة ترتيبات مع بعد الحرب، وعلى رأس ذلك جهود إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «اتفاقات التعاون بين القاهرة والخرطوم تعطي ميزة تنافسية أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار».
ويتوقف المغربي مع «اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التفعيل الكامل للاتفاقية سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بتوسيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
ووقَّعت مصر والسودان عام 2004 اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنصُّ على حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين البلدين.
ويُشكِّل انعقاد «ملتقى رجال الأعمال السودانيين» في مصر، «خطوة إيجابية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين»، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، مشيراً إلى ضرورة «استثمار قدرات وإمكانات البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي».
و«تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر نحو 240 مليون دولار، في مقابل مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان»، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، مشيراً خلال «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»، الأحد، إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار». (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.24 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف جبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً صناعية واستثمارية يمكن أن تتكامل فيها جهود القاهرة والخرطوم، مثل التصنيع الغذائي»، لافتاً إلى إمكانية «الاستفادة من البنية الصناعية في مصر، بنقل المواد الخام من السودان، وإعادة تصنيعها وإنتاجها»، عادّاً أن ذلك «يعود بالنفع على البلدين».
الشرق الأوسط
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: رجال الأعمال السودانیین التعاون الاقتصادی إعادة الإعمار بین البلدین فی القاهرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هناك فرق – التاريخ يعيد نفسه بقناع كيميائي..!
*”في هذا الكوكب المختل لا تُدان حكومة السودان اليوم بما تفعل، بل بما يُراد لها أن تمثِّله في مسرح الجغرافيا السياسية”.. الكاتبة..!*
في كل مرة تُلوّح فيها الإدارة الأمريكية بسيف العقوبات، يرتدي خطابها قناعاً أخلاقياً ناعماً، بينما تخفي خلفه أجندات لا تمت للأخلاق بصلة. وآخر الأقنعة كان فرض عقوبات على الحكومة السودانية بزعم استخدامها أسلحة كيميائية في حربها مع مليشيا الدعم السريع..!
هل سمعتم هذا اللحن من قبل؟. بلى، هو ذاته الذي عزفته أمريكا للعالم حين روجت كذبة “أسلحة الدمار الشامل” في العراق. يومها وقف كولن باول في مجلس الأمن قائلاً إن صدام حسين يملك أسلحة نووية، والنتيجة كانت تدمير العراق، وقُتل مئات الآلاف، ثم لم تلبث الحقيقة أن تكشّفت عن كذبة ممنهجة، لكن التاريخ – بكل أسف – لا يعيد النظر كثيراً في أحكام القوة..!
السودان اليوم يبدو ضحية فصل جديد من الرواية القديمة، شيطنة الحكومة، تبييض المليشيات، وتفصيل العقوبات على مقاس المصالح، لكن هل كانت العقوبات الأمريكية يوماً وسيلة فعالة لإسقاط الأنظمة أو نشر الديمقراطية حقاً..!
كوبا ظلت تقاوم حصاراً أمريكياً خانقاً منذ عشرات السنين، ولم تسقط الدولة ولم يتغير نظامها، بل تحول الحصار إلى مصدر لكرامة وطنية ومقاومة رمزية، وإيران رغم العقوبات النووية والعزلة الاقتصادية ما تزال دولة مؤثرة إقليمياً وفاعلة سياسياً..!
روسيا التي واجهت حصاراً بعد حرب أوكرانيا أعادت هيكلة اقتصادها، ووسّعت تحالفاتها في آسيا وأفريقيا، وكوريا الشمالية الدولة الأكثر عزلة تتباهى بتقدمها النووي، وفنزويلا رغم الانهيار الاقتصادي لم تُسقط العقوبات حكومتها، بل دفعتها إلى توسيع دائرة حلفائها وكسر التبعية للدولار..!
ما يجمع هذه الدول – على اختلاف وتفاوت مواطن القوة والضعف لديها – هو أنها قد نجت بدرجات متفاوتة، لأن العقوبات لم تلامس جوهر بقائها “شرعيتها الداخلية، وتحالفاتها الخارجية، وقدرتها على إدارة اقتصادها بطرق بديلة”..!
هذه الدول لم تصمد لأنها تملك كل الإجابات، بل لأنها رفضت أن تُجيب على الأسئلة بصياغات غيرها. والسودان اليوم أمام اختبار مماثل، لذا عليه أن يُدرك أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل في كيفية صياغة الرواية، وأن تفنيد الاتهام يبدأ بالشفافية لا الإنكار..!
أن يوسع من أفق تحالفاته، لا كخيارٍ تكتيكي بل كضرورة استراتيجية للتموضع في عالم لا يكفي فيه أن تكون على حق بل ينبغي أن يكون لك مكان في طاولة الأقوياء، وأن يبني اقتصاده من الداخل، استعداداً لعالم لا يرحم الضعفاء..!
السيادة ـ كما تقول الحكمة القديمة ـ لا تُستعطى، بل تُنتزع، والعقوبات مهما بلغ وقعها لا تملك أن تسلب شعباً إرادته، ما لم يُسلِّم هو نفسه مفاتيح الضعف..!
في زمن كهذا على السودان ألا يبحث عن تبرئة، بل عن معنى أعمق للصمود، أن يظل واقفاً، أن يختار أن يرد على الاتهام بما يشبه النضج لا الغضب، وبما يشبه الحكمة، لا الانفعال..!
عليه أن يتقن فن الخطاب لا ردة الفعل، فالعقوبات – مثل الشتائم – لا تُواجَه بالشتائم، بل بكشف نوايا أصحابها، وفضح نفاقهم، عليه أن ينتهج خطاباً إعلامياً ذكيً لكشف التناقضات الغربية، وفضح ازدواجية المعايير..!
لا بد من طرح سردية وطنية لا تكتفي بردة الفعل، بل تبادر إلى إعادة تعريف المشهد، بحيث إن لم نستطع أن نهزم العقوبات فعلينا أن نجعلها غير ذات معنى!.
*صحيفة الكرامة – منى أبوزيد*
إنضم لقناة النيلين على واتساب