لجنة سوق العمل تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقدت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة سعادة محمد بن حسن العنسي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
استعرض الاجتماع متابعة غرفة تجارة وصناعة عمان ورصدها للملاحظات وشكاوى أصحاب وصاحبات الأعمال حول تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، وأشار الاجتماع إلى أن الغرفة تعمل على دراسة تأثيرات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزز النمو الاقتصادي والاستدامة في توفير فرص العمل.
وأكدت اللجنة رصدها المستمر لتحديات أصحاب الأعمال عبر مختلف أدوات الغرفة وقنواتها الرسمية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني للإسهام في تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040".
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير سوق العمل في سلطنة عمان بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، واستعرضت اللجنة أبرز الإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، مع التركيز على التحديات التي واجهتها والحلول التي تم تطبيقها.
كما تابعت اللجنة مبادراتها الرامية إلى تطوير التشريعات العمالية ودعم التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأكدت أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عمان.
وأوضح سعادة محمد بن حسن العنسي أهمية العمل المشترك بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومستدامة، مشيدًا بالدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات ووضع الحلول العملية التي تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الأردن بيئة آمنة للاستثمار
صراحة نيوز- بقلم: رجل الأعمال محمود الدويكات
يشهد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، نهجاً ثابتاً يقوم على الوضوح، وحسن التخطيط، وقوة القرار. وقد شكّلت رؤية جلالة الملك للتحديث الاقتصادي إطاراً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة للمملكة.
لقد أصبح الأردن اليوم قاعدة استثمارية متقدمة، ليس فقط بفضل موقعه الاستراتيجي الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، بل أيضاً بفضل منظومة قوانين حديثة، وحكومة تعمل وفق توجيهات ملكية واضحة لرفع مستوى التنافسية، وتوفير بيئة أعمال قائمة على النزاهة، والشفافية، والسرعة في اتخاذ القرار. وهذا ما جعل الأردن وجهة لرجال الأعمال الباحثين عن الاستقرار، والفرص الواعدة، والبيئة الآمنة لنجاح مشاريعهم.
وفي قطاع الطاقة، برزت المملكة خلال السنوات الماضية باعتبارها أرضاً مفتوحة أمام مشاريع كبرى، بدءاً من الطاقة المتجددة التي حققت فيها الأردن تقدماً عربياً مهماً، مروراً بتحديث قطاع الكهرباء، ووصولاً إلى مشاريع الاستكشاف النفطي والغازي التي تشهد اهتماماً متزايداً. كما أن رؤية التحديث الاقتصادي عززت التوجه نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الابتكار في الطاقة، وتوسيع الاستثمارات في النفط، والصخر الزيتي، والمعادن الاستراتيجية.
إن تطور البنية التحتية، وتوفر الكفاءات البشرية، والبيئة التشريعية المستقرة، وتنامي الفرص في مجالات النفط والطاقة، يجعل من الأردن دولة قادرة على قيادة مرحلة جديدة من اقتصاد إنتاجي يعتمد على استغلال مواردها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وفي وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية، يبقى الأردن نموذجاً في الأمن والاستقرار، ومقصداً للاستثمار المسؤول، وموقعاً استراتيجياً لإطلاق المشاريع الكبرى، مدعوماً برؤية ملكية صلبة وواضحة، وثقة راسخة بين الدولة والمستثمر.
إن الأردن اليوم ليس مجرد بيئة آمنة للاستثمار، بل هو شريك قوي، وموثوق، وجاهز لفتح آفاق جديدة لكل من يؤمن بفرص المستقبل ويرغب في النجاح في قلب المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟