النفط يهبط مع دعوة ترامب لأوبك لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في أول أسبوع له في السلطة.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أي 1.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أي 1.19 بالمئة، إلى 73.77 دولار.
وكرر ترامب يوم الجمعة دعوته لمنظمة أوبك لخفض أسعار النفط من أجل إلحاق الضرر بالقدرات المالية لروسيا الغنية بالخام والمساهمة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب “من بين الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال وتخفض أسعار النفط… ستتوقف الحرب على الفور”.
ولم ترد أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا بعد على دعوة ترامب، وأشار ممثلون عن تحالف أوبك+ إلى وجود خطة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/ نيسان.
وسجل برنت والخام الأمريكي أول انخفاض لهما في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف من تقليص الإمدادات جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال محللون لدى غولدمان ساكس إنهم لا يتوقعون أن يطال الإنتاج الروسي تأثير كبير لأن ارتفاع أسعار الشحن يحفز على زيادة الإمدادات للسفن غير الخاضعة للعقوبات لنقل النفط الروسي، في حين يجذب الخصم الكبير على خام إسبو الروسي الزبائن المتخوفين من ارتفاع الأسعار لمواصلة الشراء.
وأضاف المحللون في مذكرة “نظرا لأن الهدف النهائي للعقوبات هو خفض عائدات النفط الروسية فنحن نفترض أن صناع السياسات الغربيين سيعطون أولوية لتعظيم التخفيضات على النفط الروسي أكثر منه على خفض حجم الإنتاج”.
لكن محللي جي بي مورجان قالوا إن بعض علاوة المخاطر مبررة نظرا لأن ما يقرب من 20 بالمئة من ناقلات النفط من نوع أفراماكس على مستوى العالم تخضع حاليا لعقوبات.
وقالوا في مذكرة “إن تطبيق عقوبات على قطاع الطاقة الروسي كوسيلة ضغط في المفاوضات المستقبلية قد يفضي إلى نتائج غير معلومة مما يشير إلى أن علاوة المخاطر الصفرية ليست مناسبة”.
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد النفط اليمن
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي متماسكا رغم التحذير من سياسات ترامب؟
رغم مرور 6 أشهر فقط على بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لم تُفضِ سياساته الاقتصادية والجيوسياسية المثيرة للجدل إلى التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.
وعلى عكس التحذيرات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي -على الأقل في الوقت الراهن- يُبدي قدرا كبيرا من الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية، والقيود على الهجرة، وتقليص حجم الحكومة الفدرالية، وفقا لتحليل موسّع نشرته فايننشال تايمز بقلم مايلز ماكورميك وكلير جونز.
البيانات تفوق التوقعاتوفي أبريل/نيسان الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ 3 سنوات.
بيد أن الأسواق تجاهلت هذا التراجع، وفسّر المستثمرون ذلك على أنه نتيجة لاندفاع الشركات نحو استيراد البضائع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أُعلنت في ما سُمي بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتوقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 2.4% خلال الربع الثاني. ويقول توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في بنك جيفريز الاستثماري، إن "الاقتصاد لا يُظهر حاليا إشارات مقلقة"، مضيفا أن النظرة التشاؤمية للمستهلك الأميركي أصبحت في كثير من الحالات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
ثبات رغم العاصفةوفي ظل السياسات الجديدة، كان يُتوقع أن يتأثر سوق العمل بشدة، لكن البيانات جاءت معاكسة. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يُعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
في الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستهلك في يوليو/تموز الحالي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بحسب استطلاعات جامعة ميشيغان.
كما جاءت نتائج الشركات الكبرى مفاجئة في قوتها. فبحسب بيانات شركة "فاكتست" للبرمجيات المالية، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أرباحا فاقت التوقعات.
واستغل ترامب هذه الأرقام للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد قام مؤخرا بزيارة نادرة للبنك الفدرالي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش قبل نحو عقدين، في محاولة جديدة لدفع جيروم باول لتيسير السياسة النقدية.
التضخم والسياسات الجمركيةوخلافا لما حذّر منه الاقتصاديون، لم تؤدِ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى ارتفاع فوري في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، وهي نسبة تظل دون سقف 3%، وتُعد قريبة من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
إعلانوكان التضخم قد تجاوز 9% في 2022 على خلفية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
بيد أن بعض المؤشرات بدأت تُظهر تغيرا، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة -مثل الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات- بشكل طفيف، كما تراجعت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة العقارية.
وفي هذا السياق، يقول موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد يبدو متماسكا على السطح، لكن هذه المتانة قد تكون مضللة، وقد تتكشف هشاشته في الفصول المقبلة".
جدل اقتصادي وإعادة تقييم النماذج التقليديةوأثار الأداء الاقتصادي غير المتوقع جدلا واسعا بين الاقتصاديين والمستشارين. وصرح جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة، للصحيفة: "الاقتصاديون أخطؤوا في التوقعات على مدار 5 أشهر متتالية، فلماذا أُصدّقهم الآن؟".
ويرى أن النماذج الاقتصادية السائدة تعتمد بشكل مفرط على فرضية أن الأسواق الحرة دائما هي الأمثل، متهما أصحاب هذه النماذج بـ"الجمود الجماعي" والتركيز الزائد على جانب الطلب.
من جانبه، اعتبر بيتر نافارو، مهندس الحرب التجارية لترامب، أن الرسوم الجمركية تُحمّل عبئها على المنتجين الأجانب "اليائسين للبيع داخل السوق الأميركية"، وليس على المستهلك الأميركي كما يروّج المنتقدون.
لكن مع ذلك، بدأت بعض المصارف الاستثمارية -مثل "غولدمان ساكس"- تخفّض من توقعاتها لنمو الناتج المحلي. فبعدما كانت تتوقع نموا بنسبة 2.4% في مطلع العام، عدّلت تقديراتها إلى 1.1% فقط بنهاية يوليو/تموز.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي ستُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع. فقد أشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يفضلون انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار.
مع ذلك، من المتوقع أن يُسجّل اجتماع الأربعاء رفض عضوين للتوجه الحذر، وهما الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان -وكلاهما عيّنه ترامب- إذ أعربا عن قناعتهما بأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتا.
استنتاجات متضاربة ومخاوف كامنةوعلى الرغم من التفاؤل داخل البيت الأبيض، لا تزال هناك مخاوف من أن التأثير الكامل للسياسات التقييدية، كحملات الترحيل الجماعي وتقليص العقود الحكومية، لم يظهر بعد.
ويحذّر خبراء من أن الشركات قد تبدأ في تمرير التكاليف الإضافية للمستهلكين مع استقرار السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول أوبستفيلد: "الاقتصاد، من الخارج، يبدو صلبا. لكن هناك توترات واختلالات كامنة قد تتفاقم قريبا".
وبينما يواصل ترامب المضي قدما في أجندته الاقتصادية غير التقليدية، تبقى الولايات المتحدة -كما تُظهر فايننشال تايمز- في منطقة رمادية، بين أداء مفاجئ بالقوة ومخاطر يصعب التنبؤ بموعد تفجرها.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات