الرقابة تبحث قضايا تتعلق بـ«شغل الوظائف العامة والإيفاد الدراسي»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإداري “عبد الله قادربوه”، اجتماعا في مقر ديوان الهيئة، برفقة رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب “عمر تنتوش” مع كل من ، “وزير المالية خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزرات”.
وتم خلال الاجتماع مناقشة “أسباب وتداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات “التعيين – والتعاقد” لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
وتناول الاجتماع استعراض أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن “بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها”.
ومناقشة “آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية”.
بدوره، أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على “وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة”.
أكد قادربوه أن “التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ”.
وحث على “ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين (العام، الخاص) ويخلق فرص العمل بهما”. مشددا على ضرورة “إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإيفاد الوظائف العامة حكومة الوحدة الوطنية رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
68 فرصة عمل بالسعودية برواتب تصل لـ8000 ريال.. قدم الآن
يبحث عدد كبير جدا من المواطنون، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، عن إتاحة 68 فرصة عمل جديدة في واحدة من كبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.
الوظائف الخالية بالمملكة العربية السعوديةوذلك ضمن خطة موسعة للتعاون مع مؤسسات التشييد والبناء في الدول العربية، بهدف توفير فرص عمل مجزية للمصريين في الخارج، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة.
ويأتي الإعلان ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في التوظيف الخارجي من خلال عقود رسمية، تضمن حقوق العاملين وتوفر لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة، في إطار تعزيز الحضور المصري في سوق العمل الخليجي بشكل منظم وشرعي.
تتنوع فرص العمل المعلنة بين تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، برواتب شهرية تتراوح من 2000 إلى 8000 ريال سعودي، وفقا لنوع الوظيفة والخبرة المطلوبة.
كما تتضمن الوظائف عددا من المزايا المتميزة، منها توفير سكن، تأمين طبي، سيارة، هاتف محمول، وجهاز لاب توب لبعض التخصصات.
وفيما يلي التوزيع الكامل للوظائف والمواصفات المطلوبة لكل منها
مدير مشروع 3 وظائف
يشترط خبرة لا تقل عن 12 عاما في مشاريع المياه والصرف الصحي، والراتب 8000 ريال سعودي.
مهندس مراقبة جودة 12 وظيفة
يشترط خبرة 7 سنوات في مجال المياه والصرف، والراتب 6000 ريال.
أخصائي أمن وسلامة 12 وظيفة
يشترط خبرة 7 سنوات مع شهادة OSHA، والراتب 4500 ريال.
أخصائي نظم معلومات جغرافية GIS 5 وظائف): يشترط خبرة 5 سنوات في نظم المعلومات والرسم الهندسي، والراتب 4000 ريال.
مساح 12 وظيفة
يشترط خبرة في أجهزة GPS والتوتال ستيشن، والراتب 4000 ريال.
مراقب عام 12 وظيفة
يشترط خبرة 6 سنوات في مشاريع المياه والصرف، والراتب 2500 ريال.
سباك 12 وظيفة
يشترط خبرة في مشاريع البنية التحتية، والراتب 2000 ريال.
فتح باب التقديمتم فتح باب التقديم اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام فقط. ويشترط على المتقدمين إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني المخصص، والذي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.
وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بتقديم أوراق ومستندات صحيحة ومحدثة، مع ضرورة توافر الشروط والخبرات المطلوبة لكل وظيفة، مؤكدة أن جميع الوظائف تأتي من خلال عقود عمل رسمية تضمن حقوق العاملين وتلزم الشركات بتقديم المزايا المتفق عليها.