شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟

يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025

المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.

أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟

وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.

فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟

الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟

تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.

لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:

ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟

منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.

ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.

هل القطاع الخاص هو الحل؟

في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.

الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعة

يبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة