شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب أردوغان: الصعوبات الاقتصادية الحالية مؤقتة
أنقرة (زمان التركية) – زعم جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن الصعوبات الاقتصادية الحالية “مؤقتة”، متوقعًا أن يتغير المشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح “قمة الاقتصاد” التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في العاصمة أنقرة.
وقال يلماز مخاطبًا رجال الأعمال: “لا داعي للمبالغة في تضخيم الصعوبات العابرة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمع باهتمام إلى مقترحات القطاع الخاص وستعمل على تنفيذها ضمن الإطار العام للبرنامج الاقتصادي.
وأضاف: “سنخطو كل خطوة ممكنة دون الخروج عن إطار برنامجنا الرئيسي، وسنواصل السير معًا على هذا الطريق”.
مشهد اقتصادي متغير قريبًا
أوضح يلماز أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية ستخف خلال الأشهر المقبلة، قائلًا: “التحديات الأخيرة مؤقتة ولا يجب المبالغة في ردود الأفعال. أنا مقتنع بأن الوضع المالي سيتحسن بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة. هذه ليست مجرد كلمات للتشجيع، بل استنادًا إلى مؤشرات ملموسة. قد نشعر حاليًا ببعض الشدّة في الأسواق، لكنني أتوقع صورة أكثر إيجابية قريبًا على المستوى الكلي”.
وتابع: “سندعم هذا التحول بخطوات انتقائية، وسنعبر هذه المرحلة معًا. هدفنا هو جعل تركيا دولة تنمو في بيئة مستقرة، مع تحقيق نمو عالي الجودة ومستدام. لقد نجحنا في ذلك سابقًا معًا، وسنواصل النجاح”.
انخفاض التضخم وتوقعات القطاع الخاص
ذكر يلماز أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي هو خفض التضخم وتحقيق نمو مستقر ورفاهية دائمة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم يواصل انخفاضه ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى العشرينات بنهاية العام.
ولفت إلى وجود فجوة بين التوقعات والواقع، قائلًا: “التضخم الحالي عند حوالي 37%، بينما توقعات القطاع الخاص في آخر استطلاع بلغت 41%. هذه النسبة أعلى حتى من المعدل الفعلي، مما يشير إلى وجود فجوة في التوقعات تحتاج إلى مناقشة”.
وأكد يلماز أن الحكومة تدرك هذه الفجوة وتعمل على معالجتها، داعيًا إلى تفاؤل حذر يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
يأتي هذا الخطاب في إطار الجهود الحكومية لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال وسط تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركياجودت يلماز
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها