الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستئناف مراقبة معبر رفح
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ذكرت مصادر مطلعة أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ستدعو وزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين، إلى الموافقة على إعادة نشر بعثة مساعدة أوروبية عند معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بحلول الأول من فبراير (شباط) المقبل.
وقالت كالاس للصحافيين، اليوم الاثنين: "نحن مستعدون لإعادة نشر بعثتنا عند معبر رفح"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وكان المعبر الذي يربط غزة بمصر مصدراً رئيسياً للتوتر بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية، وكذلك الحكومة المصرية.
كما كان المعبر الطريق الرئيسي للمساعدات التي تدخل غزة قبل أن تسيطر عليه القوات الإسرائيلية من "حماس" في أوائل مايو (أيار) 2024، ومنذ ذلك الحين تم إغلاقه.
وساعد الاتحاد الأوروبي في إدارة المعبر قبل عام 2007، عندما سيطرت "حماس" عليه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة مصر إسرائيل الاتحاد الأوروبي رفح غزة مصر إسرائيل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی معبر رفح
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة