ترسانة ذخائر .. الداخلية تداهم وكرا لتجار السلاح في قنا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه.
أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (18 بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، أفيون" – 3 سيارات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأسلحة الاجهزة الامنية المزيد والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟