دعاء زهران: التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعربت مؤسسة هي تستطيع للتنمية، عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لممارسات التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من أراضيه ووطنه.
ومن جانبها أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بل تعد تعديًا على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه.
وقالت إن التهجير القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية، معلناً رفضها المطلق لأي سياسات تؤدي إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مما يهدد السلام والأمن الإقليميين ويفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم.
ودعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والبقاء على أراضيهم، كما نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة.
وأكدت دعاء زهران، أن العدالة الإنسانية لن تتحقق إلا باحترام حقوق الشعوب ووقف سياسات الاحتلال والتهجير القسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حق الشعب الفلسطينى جريمة ضد الإنسانية الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.