الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيسات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع 7 رافضين إلى 4 موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية رسوم اغراق رسوم الإغراق
إقرأ أيضاً:
معارك دستورية لحزب الوفد
ثلاث معارك دستورية خاضها حزب الوفد فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن.
المعركة الدستورية الأولى:
الجزء الأول: فى أعقاب استقالة وزارة سعد زغلول فى نوفمبر ١٩٢٤ بعد اغتيال السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى بالسودان، حيث تولى أحمد زيور الوزارة فى ٢٤ نوفمبر وسلم بكل مطالب الإنجليز، ولم يقف الأمر عند ذلك وبدلا من أن تكون الوزارة الجديدة شبه خط الدفاع الثانى عن الحركة الوطنية وامتداد لوزارة الوفد فكانت على عكس إرادة الشعب وتعد الأمر حدوده إلى استصدار مرسوم فى ٢٥نوفمبر بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا حتى لا تتقدم إليه ببرنامجها وقبل انتهاء الشهر بيوم واحد استصدرت الوزارة فى ٢٤ ديسمبر مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم ٦ مارس ١٩٢٥ كموعد لانعقاد المجلس الجديد، وأجريت الانتخابات ودخلها الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى وحزب الاتحاد الذى صنعته السراى وتدخلت الإدارة بقدر ما استطاعت، ولم تدع وسيلة توصلها إلى هدفها إلا وسلكتها ورغم كل ما فعلته فقد جاءت نتيجة الإنتخابات لصالح الوفد الذى حصل على نصيب الأسد من المقاعد وحصلت بقية الأحزاب على نسبة قزمية، وفى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد فى٢٣ مارس ١٩٢٥، أنتخب سعد زغلول رئيسا كما فاز على الشمسى وويصا ناصف بمنصب الوكيلين،( هم من أعضاء الوفد) على مرشحى الحكومة، وبسبب هذه النتيجة والتى كانت بمثابة الفشل فى أول مرحلة من مراحل الوزارة الوزارة، فقدم زيور استقالته إلى الملك الذى رفضها، فتقدم بحل مجلس النواب، ومن ثم أصدر الملك مرسومًا بحل المجلس الجديد الذى لم يعش سوى ( تسع ساعات) والذى قوبل بالدهشة والألم،فاالأولى أن يستمر المجلس وتستقيل الوزارة، ولكن العناد الذى يشبه عناد الأطفال جعل الوزارة بإتفاقها مع السراى والإنجليز استصدار المرسوم بحل المجلس منتهكة بذلك حُرمة الدستور وإرادة الأمة، على أية حال فقد إستمرت الوزارة فى مسلكها المعادى للدستور والموالى للقصر والإنجليز فأوقفت الانتخابات التى كانت مفروضا أن تتم فى غضون شهرين تبعا للدستور بحجة نية الحكومة تعديل قانون الانتخابات ولكن كان الهدف وضع قيود للحيلولة دون إمكانية فوز الوفد فى الانتخابات ووقع الحكم تحت سيطرة القصر ورجاله،.. وللحديث بقية.
سكرتير عام لجنة الوفد بنى سويف
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية