مجلس الشيوخ: يجب إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع مجلس الشيوخ المصري ببالغ الاهتمام والتحليل الدقيق الأطروحات التي تروج مؤخرا الفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويعلى في هذا السياق رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تقضي سوى إلى العميق المأساة الفلسطينية وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق أسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة كما يحذر المجلس من تداعيات.
وأكد أن الأطروحات على جهود تثبيت الهدية القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة ويحدد مجلس الشيوخ تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل الأراض من الصفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والمقدس الشرفية عن قطاع غزة إذه إن مثل هذه التحركات تشكل تهدينا مباشرا للتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ويشده مجلس الشيوخ على أن إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية هو المدخل الحقيقي التحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن هذا المنطلق يطالب المجلس بضرورة إطلاق عملية سياسية جادة تستهدف تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تمكين الفلسطينيين، ومن بسط سيادتهم على قطاع غزة، وعلى كامل الأرض الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار ايمان مصر الراسخ بأن السلام العادل هو السبيل الأوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة جاءت الجهود المصرية الحثيثة لإنجاز الفالي وقف إطلاق النار ولمبادل الرضا أن والأسرى في غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة هذا الاتفاق الذي جاء في مرحلة تاريخية فارقة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي تحمل معاناة قاسية وسط صمت دولي يندى له الحسين وفجر واضح في مواجهة هذا الانتهاك الشارع للتسلم والأمن الدوليين.
وانطلاقا من ثوابت مصر الراسخة وموافقها التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية تؤكد مجلس الشيوع المصري تمسكه بالمحددات الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ونشبته يعقوقه غير القابلة للتصرف وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية لحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري ويؤكد المجلس على موقفه الدائم والداعم المخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل الخطوات التي الحدها في سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على اراضيها وعلى أمنها القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس