فوضى في سوريا.. تعيينات بـالتنفيعة ومدرسات يعملن بـ الثانوية العامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تواجه حكومة تسيير الأعمال في سوريا معضلة الترهل الإداري والفساد التي ورثتها من حكومات النظام السابق.
اقرأ ايضاًوتشهد محافظة طرطوس على الساحل السوري منذ أسابيع تظاهر أعداد من العاملين في قطاع التعليم أمام مديرية التربية في مدينة طرطوس، احتجاجاً على قرار إلغاء تحديد مركز العمل الذي أصدرته حكومة تسيير الأعمال مؤخراً، والذي يقضي بإعادة كل معلم إلى الموقع الذي تم تحديده في قرار التعيين الأصلي.
وطالب المحتجون، اليوم الاثنين، وأغلبهم من المعلمات، بإلغاء القرار وإحداث شواغر لهم في مناطقهم، مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها البلاد وصعوبات وتكاليف النقل.
تجدر الإشارة إلى أن حكومات النظام السابق اعتادت تعيين معلمات أو معلمين «من أصحاب الواسطات» في أماكن شاغرة أينما وجدت حتى بعيداً عن مكان الإقامة، يتم بعدها نقل المعلم أو المعلمة لمحافظته. وقد أدى هذا الالتفاف إلى اختلال في تغطية الاحتياجات للمعلمين في المناطق النائية. وأدى إلغاء هذا القرار خلق أزمة للعشرات ممن وجدوا أنفسهم أمام احتمالات تغيير إقامتهم للالتحاق بالوظيفة، أو قطع مسافات يومياً، أو الاستقالة من الوظيفة.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات بدأت في زمن حكومة النظام السابق، إذ ناشد معلمون من محافظة طرطوس، صيف 2023 وزير التربية آنذاك، دارم الطباع، إعادتهم للدوام في محافظتهم، بعد أن تم تحديد مركز عملهم في مدارس محافظات أخرى، لمدة خمس سنوات، حسب شروط المسابقة التي عُينوا بموجبها.
المعلمة رابعة (43 عاماً)، قالت إنه خلال السنوات العشر الأخيرة، دخل إلى قطاع التعليم الحكومي، أعداد كبيرة من النساء ممن لا يتجاوز تحصيلهن العلمي البكالوريا (ثانوية عامة)، على سبيل «التنفيعة»، والآن يتحول استبعادهن إلى «مشكلة إنسانية معقدة» إذ لا يجوز قطع الأرزاق، «لكن لا بد من إصلاح قطاع التعليم الحكومي الذي وصل إلى الحضيض»، بحسب رابعة.
وتواجه حكومة تسيير الأعمال في الإدارة الجديدة انتقادات واسعة تتعلق بطريقة معالجتها لـ«معضلة» الترهل الإداري في كافة مؤسسات الدولة، والبطالة المقنعة، وتركة الفساد الثقيلة التي خلفها نظام الأسد في القطاع العام. وقد قامت الإدارة الجديدة وفور تسلمها السلطة، بمنح إجازة ثلاثة أشهر مأجورة لآلاف الموظفين، ريثما يتم النظر في وضعهم، الأمر الذي جرى تفسيره بأنه إجراء فصل تعسفي لتزامنه مع تأخر في دفع الرواتب لعدم توفر الميزانية اللازمة لذلك.
أحد الإداريين في القطاع الإعلامي بدمشق ممن أوقفوا عن العمل لثلاثة أشهر، وفضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السابق استخدم فرصة التعيين في الوظائف الحكومية على أنه تعويض لذوي قتلى قواته، بغض النظر عن الكفاءة، ولذلك تم تعيين المئات، لا سيما النساء ممن فقدن المعيل في مختلف القطاعات، ففي وزارة الإعلام هناك أكثر من عشرة آلاف موظف منهم سبعة آلاف في التلفزيون وحده، وأعداد المنتجين منهم لا تتجاوز ربع الكادر.
ولفت الإداري إلى أن التعيينات في ظل النظام السابق كانت تجري وفق فرز فئوي، فمثلاً قطاعات التمريض والتعليم ذات الدخل الأدنى تذهب للفقراء من ذوي قتلى قوات النظام، وهو ما يفسر تركز الأعداد الكبيرة منهم في محافظة طرطوس التي شهدت احتجاجات للموظفين، كونها المحافظة التي قدمت العدد الأكبر من قوات النظام السابق ومعظمهم من الفقراء.
مصادر في وزارة الإعلام أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة الأبرز التي تواجه الوزارة هي حجم الفساد الذي خلفه النظام، وقالت إنه في الأسبوع الأول «انهمك موظفو الوزارة بتقديم وشايات عن بعضهم البعض للمديرين الجدد ما أفقدنا الثقة بالجميع». مضيفاً أن هذه الأجواء تعرقل عملية الإصلاح الإداري للتحقق من سيرة وكفاءة كل شخص بعيداً عن الوشاية. وعبرت المصادر عن الأسف لترسيخ النظام السابق ثقافة «دق التقارير» أي الوشايات الكيدية التي راح ضحيتها آلاف السوريين في العهد البائد.
يشار إلى أن الإدارة الجديدة فوجئت بوجود أكثر من سبعة آلاف موظف في مشفى طرطوس الوطني الذي يحوي 180 سريراً فقط. كما وجد في سجلات الرواتب عشرات الأسماء التي تتقاضى رواتب من دون وجودها في موقع العمل. وقد قامت وزارة الصحة بتخفيض عدد العاملين والإبقاء فقط على العدد الذي يتناسب مع احتياجات المنشآت والمراكز الصحية وعبء العمل الفعلي، وبموجب معايير قياسية بهدف تحقيق أداء أفضل، مع فتح باب الاعتراضات والتأكيد على أن الموقوفين عن العمل ليسوا مفصولين من الخدمة، وإنما هو إيقاف مؤقت لحين تأمين فرصة عمل أخرى حسب الاحتياج.
وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نفى مدير التنمية البشرية محمد حمرون «أي تسريح تعسفي للموظفين في وزارته»، وقال في تصريح لوكالة «سانا» الرسمية إنه «في ظل الترهل الإداري ووجود البطالة المقنعة في بعض الأقسام، منح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم الوظيفي بشكل دقيق».
وأشار حمرون إلى أنه «ستتم بعد مرور هذه الفترة إعادة تقييم وضع الموظفين، ومراجعة إمكانية إعادة تفعيلهم في أماكن جديدة داخل الوزارة، أو تحديد مدى الحاجة لهم بناء على الاحتياجات الفعلية للأقسام».
إلا أن التصريحات الرسمية والتوضيحات حول مصير العاملين في الدولة لم تحد من مخاوف آلاف من العاملين في مؤسسات القطاع العام، وخرجت يوم الأحد مظاهرة احتجاجية للموظفين في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة المواصلات، وذلك بعد أنباء عن استعادة البيوت التي منحتها الحكومات السابقة لهم، وطلب إخلائها خلال ثلاثة أشهر.
كما شكا محتجون من فصل تعسفي للموظفين واستبعاد الكفاءات استناداً لعلاقاتهم مع رموز النظام السابق أو بسبب وشايات كيدية حول تورطهم بالفساد دون التحقق منها.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: النظام السابق إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الحظر.. سوريا تستعد للعودة إلى النظام المالي العالمي
أفاد موقع “المونيتور” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي جديد يلغي مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا خلال السنوات الماضية، في خطوة وصفها أحد المسؤولين بأنها “إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا”.
ويأتي هذا القرار في ظل تعهد ترامب برفع جميع العقوبات تدريجيًا، تماشيًا مع جهود سوريا نحو التعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمن، وأُعلن أن توقيع الأمر التنفيذي المتوقع خلال الأيام المقبلة سيمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في 23 مايو الماضي أول موجة من تخفيف العقوبات، شملت ترخيصًا عامًا يسمح للأمريكيين بالتعامل المالي مع جهات حكومية سورية مهمة مثل البنك المركزي السوري، شركة النفط المملوكة للدولة، والخطوط الجوية الوطنية السورية، كما أعلنت وزارة الخارجية عن إعفاء لمدة ستة أشهر من تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو قانون مشترك بين الحزبين يهدف إلى عزل نظام بشار الأسد وداعميه.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة صنفت سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، وبدأت في تشديد العقوبات عليها منذ عام 2011 بعد قمع النظام السوري للاحتجاجات السلمية، مع توسعة إضافية للعقوبات في 2020 بموجب قانون قيصر.
وسيعمل القرار الجديد على إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى عقود، والتي كانت تمنع الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى سوريا، في خطوة من شأنها إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي، حيث كشف محافظ البنك المركزي السوري أن إعادة ربط البلاد بنظام المدفوعات المالية الدولي “سويفت” ستتم “في غضون أسابيع قليلة”، بعد أكثر من عشر سنوات من الحظر.
ويأتي هذا التوجه بعد لقاء ترامب الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عامًا، حيث أشاد ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمهم تشجيعه على رفع العقوبات، معتبرًا أن ذلك سيساعد في تحسين قدرة المنطقة على تقديم الدعم المالي للحكومة السورية الناشئة.
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذه الخطوات بأنها “ضرورية لتجنب انهيار الحكومة السورية وعودة البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة”، في إشارة إلى أهمية هذه الإجراءات للحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
ويمهد رفع العقوبات الطريق أمام إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيش فيها الغالبية العظمى من السكان في فقر مدقع.
سوريا.. قتلى في غارة جوية لطائرة مسيرة على أطراف إدلب (فيديو)
شنت طائرة مسيرة تابعة لـ”التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “داعش” غارة جوية على دراجة نارية قرب مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخصين، حسب مصادر إعلامية سورية محلية.
وأفادت المصادر بأن الطائرة المسيرة من طراز “MQ-9” كانت المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في ساعات النهار، فيما تداول نشطاء ومصادر إخبارية فيديو يوثق لحظات ما بعد الغارة، حيث تجمع عدد من المواطنين حول الدراجة المحترقة، بينما حاول أحد الحاضرين التعرف على هوية الضحايا.
ورغم الأنباء الأولية عن مقتل شخصين، أظهر الفيديو قتيلاً واحداً على الأقل جراء الهجوم.
اللاذقية.. شاب يلقي قنبلة صوتية على حفل ساهر في “الشاطئ الأزرق”
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر شابين على دراجة نارية يلقي أحدهما قنبلة صوتية قرب حفل غنائي ليلي في منطقة “الشاطئ الأزرق” بمدينة اللاذقية غربي سوريا، ورغم عدم تأكيد صحة الفيديو رسمياً، فإن الصوت المصاحب يشير إلى أن المتحدث يستخدم اللهجة السورية، حيث طلب من سائق الدراجة الإسراع بالهرب فور إلقاء القنبلة.
ويأتي هذا الحادث في ظل جدل متصاعد في المناطق السياحية الساحلية السورية، بين مؤيدين للحياة الاعتيادية التي تشمل الحفلات والأنشطة الترفيهية، وخصوم يرون أن هذه المظاهر تتناقض مع القيم المجتمعية السائدة. وتتصاعد التوترات بين الطرفين بشكل متكرر، ما يؤدي إلى حوادث أمنية مشابهة.
في سياق متصل، تعرضت إحدى الملاهي الليلية بالعاصمة دمشق لهجوم من مسلحين معارضين للرقص والغناء، حيث أطلقوا النار في المكان، ما دفع إلى إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي التي تقيم فعاليات فنية في أحياء دمشق القديمة مثل باب توما وباب شرقي، وسط احتجاجات شعبية على الإزعاج الناتج عن محال السهر والغناء.
حمص تحتفي بالذكرى السادسة لرحيل “بلبل الثورة” عبد الباسط الساروت في تجمع حاشد
شهدت ساحة الساعة الجديدة في وسط مدينة حمص فعالية جماهيرية ضخمة مساء الاثنين، تحت شعار “الوفاء والصمود”، لإحياء الذكرى السادسة لرحيل عبد الباسط الساروت، الملقب بـ”بلبل الثورة السورية”.
وتجمع الآلاف من الناشطين والمؤيدين لحركة الثورة في سوريا، رافعين أعلام الثورة وصور الساروت، مرددين أغاني الثورة وهتافات الحرية التي كانت تميز تحركات الحراك الشعبي ضد النظام السوري.
وعبد الباسط الساروت الذي وُلد عام 1992 في حي البياضة بحمص، تحول من حارس مرمى لنادي الكرامة ومنتخب الشباب، إلى قائد ومُنشد ثوري ساهم في تنظيم المظاهرات والاعتصامات ضد النظام منذ انطلاق الثورة في مارس 2011.
وانخرط الساروت لاحقًا في العمل العسكري ضمن “فيلق حمص”، وكان رمزاً للصمود الوطني حتى استهدفه النظام في يونيو 2019، وتوفي بعد يومين من إصابته، تاركًا إرثًا كبيرًا في ذاكرة السوريين الذين يواصلون إحياء ذكراه بوفاء وتقدير.
https://twitter.com/i/status/1932192308184646093حمص.. مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين أمام مسجد في الرقة الغربية
قُتل مهندس يعمل في مجال البحوث العلمية، برصاص مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، في حادثة أليمة وقعت أمام مسجد في قرية الرقة الغربية المحاذية لحي الوعر بمحافظة حمص السورية، وفقًا لما أفاد به “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وأوضح المرصد أن الضحية كان يعمل في مجال البحث العلمي حتى سقوط النظام السابق، وخضع لاحقًا لعملية “تسوية” مع السلطات.
وفي سياق متصل، رصد المرصد السوري ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ بداية عام 2025، حيث بلغ عدد القتلى 736 شخصًا، منهم 700 رجل، و24 امرأة، و12 طفلًا، ما يعكس استمرار حالة العنف وعدم الاستقرار الأمني في البلاد.
السلطات السورية تكشف عدد المواطنين العائدين إلى سوريا منذ سقوط النظام
أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، أن المعابر الحدودية السورية سجلت عودة أكثر من 425 ألف مواطن من دول الجوار منذ سقوط النظام السابق.
وأوضح علوش أن هذه الأعداد تم تسجيلها بين 8 كانون الأول 2024 وحتى 8 حزيران 2025، في إطار العودة الطوعية من دول الجوار، حيث تصدرت تركيا القائمة بعودة أكثر من 250 ألف مواطن، تلتها لبنان، الأردن، والعراق بأعداد كبيرة.
وأشار إلى أن المعابر شهدت أيضاً دخول عشرات الآلاف من المغتربين القادمين من أوروبا والخليج ودول أخرى، سواء بهدف زيارة مؤقتة أو العودة النهائية للاستقرار في سوريا.
من جهة أخرى، ذكر علوش أن معبر العريضة الحدودي مع لبنان، الذي أعيد افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي، شهد حركة عبور نشطة تجاوزت 20 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين، مع توفير إجراءات ميسرة وسلسة.
وكشف مدير العلاقات العامة أن هناك أعمالاً جارية لافتتاح خط تجاري دائم بين سوريا ولبنان عبر معبر العريضة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استكمال تجهيز البنية التحتية وتأهيل المرافق الخدمية بشكل متكامل في المعبر.
يُذكر أن سوريا تربطها معابر برية رئيسية مع الدول المجاورة هي: تركيا: معابر كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، جرابلس، لبنان: جديدة يابوس، جوسية، العريضة، الأردن: معبر نصيب، العراق: معبر البوكمال.
توسع عسكري إسرائيلي جنوب سوريا وسط توتر أمني متصاعد ومخاوف محلية
كشف تقرير لقناة “i24News” عن اتساع التواجد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على إنشاء قواعد جديدة وتوسيع أخرى قائمة، انطلاقًا من قمة جبل الشيخ شمالًا وحتى ريف درعا جنوبًا، في ما يبدو أنه مخطط لتعزيز النفوذ الأمني في الجنوب السوري.
وقال الصحفي السوري عطا فرحات للقناة إن إسرائيل توغلت منذ ديسمبر الماضي داخل الحدود السورية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث أقامت نحو عشر قواعد عسكرية، بينها قاعدة كبيرة قيد الإنشاء في قرية “جيبات الخشب”، الواقعة على الخط الفاصل المنصوص عليه في اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وبحسب صور أقمار صناعية، فقد تم تجريف نحو 50 دونمًا من أراضي الحرش تمهيدًا لبناء القاعدة، التي وُصفت بأنها “كبيرة جدًا”، وسط حالة من القلق المتزايد في أوساط السكان المحليين، لاسيما بعد إطلاق صواريخ من الجولان من قبل فصيل فلسطيني، واندلاع مواجهات في منطقة حوض اليرموك بين السكان والجيش الإسرائيلي.
وأوضح فرحات أن التوسع الإسرائيلي يتم تحت ذريعة “عدم الاستقرار الأمني في سوريا”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لترسيخ سيطرتها على منطقة تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع جنوب سوريا، تم الاستحواذ عليها منذ ديسمبر الماضي.
ويأتي هذا التحرك العسكري في سياق أمني حساس، حيث كثّفت إسرائيل منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024 من وجودها العسكري في الجولان، وشنّت عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية داخل سوريا.
وعلى الصعيد السياسي، أوردت تقارير إعلامية أمريكية أن لقاءات نادرة جمعت مؤخرًا مسؤولين عسكريين من إسرائيل والإدارة السورية الجديدة في أذربيجان، في محاولة لتخفيف التوترات في الجنوب السوري.