السجن 5 سنوات لبلوغر مصرية بتهمة توظيف الأموال
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
خاص
أصدرت محكمة مصرية اليوم الاثنين حكمًا بالسجن 5 سنوات على البلوغر الشهيرة هدير عاطف، بعد إدانتها في قضية توظيف أموال.
كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة طليقها بلال فاروق بالسجن سبع سنوات في التهمة ذاتها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك هدير عاطف، بتهمة النصب وترويج العملات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي 16 بلاغًا من مواطنين ضد هدير وطليقها وشقيقته وزوجها، لاتهامهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم عبر الترويج لمشروعات وهمية في مجالات السيارات، العقارات، وتداول الأوراق المالية.
وأظهرت التحريات أن المتهمة استخدمت صفحتها على “إنستغرام” للترويج لهذه المشروعات، حيث أقنعت متابعيها بالاستثمار مقابل أرباح وهمية، وتم ضبط ثلاثة من المتهمين بمحافظة الجيزة، واعترفوا بتحصيل أكثر من مليون جنيه من الضحايا دون رد الأموال أو تحقيق الأرباح المزعومة.
كما اعترفت البلوغر الشهيرة أثناء التحقيقات بدور زوجها السابق في دعوة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستثمار أموالهم، موضحة بأن نشاطهم كان غير مسجل قانونيًا وكان يتم من خلال المنزل .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصب والاحتيال بلوغر شهيرة محكمة مصرية هدير عاطف
إقرأ أيضاً:
طرابلس | إدانة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية
ليبيا – السجن المؤبد وتغريم تاجر مخدرات بعد تسليمه إلى السلطات الليبية
إدانة قضائية بتهمة الاتجار المنسق بالمخدرات
أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكمًا قضى بإدانة المتهم عبد الرحيم الفيتوري امصاك، بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع، ضمن تشكيل إجرامي منسق.
تسليم المتهم وتكثيف التحقيقات
وكان مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية قد باشر في وقت سابق إجراءات تسلُّم المطلوب من مكتب الإنتربول المركزي النظير، حيث تولّت النيابة العامة التحقيق في ملابسات قضيته، التي كشفت شواهد على انخراطه في تشكيل إجرامي متعمد لتنسيق عمليات الاتجار بالمخدرات داخل ليبيا.
عقوبة مشددة تشمل السجن والغرامة والحرمان المدني
ووفق ما أفاد به مكتب النائب العام، فقد استُعملت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي أصدرت حكمها النهائي بمعاقبته بالسجن المؤبد، وتغريمه خمسين ألف دينار ليبي، إلى جانب الحرمان الدائم من حقوقه المدنية، وإسقاط أهليته القانونية.