عضو بـ«العالمي للفتوى»: على الزوج الالتزام بضوابط الملابس عند وجود حماته في المنزل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ردت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سُؤال حول كيفية تعامل الزوج مع وجود والدته أو حماته في البيت، خاصة في ما يتعلق بالملبس والنفقة، مٌشددًا على أن وجود الأم أو الحماة في المنزل يتطلب مٌراعاة بعض الضوابط الخاصة بالملابس، احترامًا للآداب الشرعية والعرفية.
مراعاة الآداب العامة في الملبسوتابعت «أبو قورة»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، :«من الواجب أن تراعى الآداب العامة في الملبس، لا سيما في الحالات التي قد يكون فيها الشخص مع المحارم أو في المواقف التي تستدعي التخفيف من الملابس، مثل غرف النوم، على الرغم أن الزوج يحرم على حماته بمجرد عقد النكاح على ابنته، إلا أن الله سبحانه وتعالى وضع ضوابط خاصة في العلاقات الأسرية، خاصة في مسألة الملبس بين المحارم، يجب أن تلتزم الأم أو الحماة بملابس محترمة ومحتشمة عند وجود الزوج أو أي محارم آخرين، حتى في الحياة اليومية أو أثناء زيارات الأقارب».
وأضافت :«إذا كانت الأم أو الحماة تقيم مع الزوجة في نفس المنزل، فمن واجب الزوج أن يتحمل نفقاتها إذا كانت بحاجة، مثلما يكون الحال مع الوالدين، ولكن إذا كانت لديها قدرة مالية أو إذا كان هناك أبناء آخرون قادرون على المساعدة، فلا يُعد هذا واجبًا على الزوج»، مشيرة إلى أهمية مراعاة آداب الاستئذان في التعامل مع المحارم.
أهمية الاستئذان حتى عند الدخول على الأموشددت على أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أهمية الاستئذان حتى عند الدخول على الأم أو المقربين في المنزل، متابعة: «حتى لو كان الابن في نفس المنزل مع والدته، يجب أن يستأذن للدخول عليها إذا كانت في وضع خاص، فهذا من باب الحشمة والاحترام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية إذا کانت الأم أو
إقرأ أيضاً:
متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الزواج ملاذا آمنا يدور حول المودة والرحمة، تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد.. هناك نساء يتعرضن لاعتداءات جسدية متكررة، تسلب معها كرامتهن وطمأنينتهن، فتتحول الأيدي التي وعدن بأن تكون سندا وعونا إلى مصدر خوف وتهديد، فـ العنف الزوجي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمس الروح والجسد، وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن، وقد تنتهي — إذا تركت دون ردع — إلى مأساة دامية وجريمة مروعة لا يمكن إصلاح آثارها.
رأي مختص بالشأن الأسري: الضرب ليس خلافا عائليا بل جريمة موجبة للطلاق
قال المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية، إن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر صور الضرر الذي يرتب للزوجة حق طلب الطلاق للضرر، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع الزوج الذي يستخدم العنف كوسيلة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض "تأديبا" هو في حقيقته جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأوضح المختص أن ضرب الزوجة إذا نتج عنه إصابات موثقة أو عاهة مستديمة، يعاقب الزوج عليها بـالحبس، وتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية، نظرا لخطورة تلك الجريمة علي حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الزوجة الطلاق بسبب الضرب؟
أكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقا ثابتا للزوجة إذا استطاعت إثبات تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسية، أو صابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسر أو عجز جزئي، وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها.
كيفية إثبات الاعتداء الجسدي قانونيا؟
وأشار الخبير في الشأن الأسري أن العديد من الزوجات يخشين التقدم ببلاغات خوفا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، إلا أن القانون يوفر لهن حماية كاملة، ويمكن إثبات الضرب من خلال، التقارير الطبية الرسمية، الذهاب فورا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم الأدلة، بالإضافة إلي محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، تدعم الواقعة، بشرط تقديمها بالطريقة القانونية، والاستعانة بشهادة الشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة.
الخطوات القانونية اللازمة لحماية الزوجة
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ الخطوات التالية فور تعرضها للاعتداء إثبات الواقعة طبيا فورا، تحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي، رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، طلب نفقة وتعويض عن الأذى النفسي والمادي، طلب أمر حماية لمنع الزوج من الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا.
عقوبة الاعتداء بالضرب
أوضح المختص أن الاعتداء على الزوجة لا يعد مخالفة بسيطة، بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتزداد العقوبة شدة إذا نتج عن الضرب عن عجز جزئي أو كسر، أو عاهة مستديمة، أو استخدام الجاني أدوات أو أساليب خطرة، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الزوج إلحاق أذى بالغ.
وأكد الخبير أن القانون لا يسمح بأن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة للعنف واستباحة الجسد، قائلاً: من يرفع يده على زوجته لا يهدم بيتا فقط، بل يهدم إنسانيته أولا، فالقانون وضع ليحمي الضعيف، ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟