بغداد اليوم -  بغداد

أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.

وقال العميري بكلمة خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية)، تابعتها "بغداد اليوم"،  إن "مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور".

وأضاف "كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور".

وتابع "ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي".

وأكد العميري إن "ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة يعتبر انجازا كبير على المستوى الدستوري وعلى المستوى الديمقراطي لا سيما بعد أن استطاع العراق أن ينجز عدة انتخابات وبنجاح كبير اخرها انتخابات برلمان اقليم كردستان التي تمت من قبل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وبنجاح كبير تجسدت فيه إرادة الشعب بصورة عامة".

ولفت إلى أن "ذلك يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة للعراق على صعيد البناء الديمقراطي وعلى صعيد البناء المؤسساتي وعلى صعيد اتخاذ القضاء الدستوري دورا كبيرا في عملية الحفاظ على الدستور من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع أبناء الشعب العراقي.".

وأشار إلى أن "دستور جمهورية العراق حقق استقلالاً تاما للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان للمحكمة الاتحادية العراقية العليا دور كبير في البناء المؤسسي للمؤسسات الدستورية وفي الحفاظ على دستور جمهورية العراق بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، واستقلال القضاء في العراق هو استقلال حقيقي وقد يكون من من أبرز وأهم ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحقوق والحریات الشعب العراقی الحفاظ على

إقرأ أيضاً:

برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية

أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشح إلى ما لا نهاية وتمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.

وبأغلبية 57 نائبا مقابل 3، صادق البرلمان أمس الخميس على هذا التعديل الذي تم إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من 5 سنوات حاليا إلى 6 سنوات.

ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لأبو كيلة، وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، و3 نواب معارضين فقط صوّتوا ضد النص.

وتنتهي ولاية أبو كيلة في 2029، لكن التعديل الذي تم إقراره أمس ينص على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أي تحفظات".

ويأتي التعديل الدستوري أمس بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.

وكانت النائبة آنا فيغيروا، من حزب "الأفكار الجديدة" قد اقترحت التغييرات على 5 مواد من الدستور. وتضمن الاقتراح أيضا إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التي يتواجه فيها الفائزان الحاصلان على أعلى الأصوات من الجولة الأولى.

واعتبرت آنا فيغيروا إقرار اقتراحها خطوة "تاريخية" لأن الأمر حسب تعبيرها "في غاية البساطة" وخاطبت "أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرر إلى متى ستدعمون رئيسكم".

في المقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النص "اليوم ماتت الديمقراطية في السلفادور لقد خلعوا أقنعتهم"، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.

وفي يونيو/حزيران عام 2024، فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد حصوله على 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة اختارهم حزبه في عام 2021 بالسماح بإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

إعلان

ويتمتّع أبو كيلة (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.

وتمكن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى ذلك إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • العراق: الاعتراف الدولي يدعم مسار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • رئيس الجمهورية يعين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية
  • اليوم..المنتخب العراقي لكرة السلة يواجه نظيره السعودي
  • القضاء العراقي يحكم بالحبس أربعة أشهر بحق صاحب صالون لاند
  • العراق والسعودية تبحثان الأوضاع في سوريا
  • القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة