وزير النفط: البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.
وقال عبد الغني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة".
وأضاف، أن "ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية".
وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن "أسعار النفط تتراوح بين 70 - 80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية".
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان" نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
قال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا من الأصول غير المستغلة للدولة وتحتاج إلى الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية الغير مستغلة ممثلة فى الوزارات ، بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطنى الغير مستغل على كورنيش النيل ، هذا بخلاف 32 شركة كأصول للدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربي والأجنبي ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات