بنوك عالمية: سببان يمنعان نجاح مساعي ترامب لخفض أسعار النفط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رجحت بنوك عالمية، عدم نجاح مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار النفط العالمية بسبب استمرار العقوبات على روسيا وازدياد الطلب على النفط في الشرق الأوسط.
وبدأت العقوبات المفروضة على روسيا تظهر تأثيراتها الأولى على سوق النفط، مما أسهم في استقرار الأسعار اليوم الاثنين، بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً متأثراً بتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن نيته تكثيف عمليات التنقيب.
وقال بيارني شيلدروب من بنك (SEB) السويدي: “من غير المرجح أن ينخفض سعر خام برنت بشكل كبير طالماً استمرت العقوبات الأمريكية ضد روسيا”.
وفي بداية كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على أكثر من 180 سفينة، بالإضافة إلى شركات النفط الروسية الكبرى مثل «غازبروم نفت» و«سورغوت نفط غاز».
وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش اليوم، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال للتسليم في آذار بنسبة 0.38% ليصل إلى 78.80 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه بنسبة 0.36% ليصل إلى 74.93 دولار للبرميل.
وأشار محللان من بنك (DNB)، هيلغي أندري مارتنسن وتوبياس إنغيبريغتسن، إلى أن “العقوبات الأميركية أدت إلى ظهور تسعير مزدوج لبعض شحنات النفط الروسي المارة عبر خط أنابيب «سيبيريا-المحيط الهادئ» (ESPO).
وأوضحا أن “المشترين الصينيين يُعرض عليهم خياران: سعر أعلى للشحنات المنقولة عبر سفن غير مشمولة بالعقوبات، وسعر أقل للشحنات المنقولة عبر سفن مدرجة على القائمة السوداء، مع فارق يصل إلى 3 دولارات للبرميل. وفي مواجهة هذه العقوبات يقول المحللان “يتجه المشترون الآسيويون نحو النفط القادم من الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة الطلب هناك، وهو ما يمثل عاملاً إضافياً في ارتفاع الأسعار” في المقابل، يواجه ترامب تحديات في استراتيجيته لتخفيض أسعار النفط من خلال تكثيف عمليات التنقيب لمكافحة التضخم، حيث إن السوق تعاني بالفعل من وفرة في العرض. وبحسب تقرير شهري حديث لوكالة الطاقة الدولية، فإن السوق النفطية قد تسجل فائضاً في العرض يبلغ 950 ألف برميل يومياً في عام 2025. ومع ذلك، فإن المنتجين الأميركيين لن يتم تحفيزهم لزيادة الإنتاج إلا إذا كانت الأسعار مرتفعة.
وقال شيلدروب: “مطالب ترامب ستتحقق فقط إذا سمحت ظروف السوق بذلك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق داخل الأوساط الاقتصادية والحكومية في العراق مع تفاقم أزمة شح السيولة النقدية، رغم إعلان الحكومة في نهاية 2024 تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والإسكان.
وأصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، وسحبت نحو 3 تريليونات دينار من مدخرات الضرائب، بهدف تأمين رواتب الموظفين وتغطية نفقات تشغيلية ملحّة، مما يعكس حجم التحدي المالي الذي يواجه الحكومة في عام 2025، رغم تسجيل صادرات النفط خلال الربع الأول من هذا العام إيرادات بلغت 30 تريليون دينار (23 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية، ما يجعل اقتصاده هشًّا أمام تقلبات السوق العالمية. وفي حال استمرت أسعار النفط تحت سقف 70 دولارًا للبرميل، فإن فجوة العجز المالي مرشحة للتوسع، ما يهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى، بحسب ما حذّر منه الباحث الاقتصادي علي عواد.
وأكد عواد أن حجم الإنفاق المقرر يتطلب تمويلاً متوازنًا ومستدامًا، وهو ما لا يمكن ضمانه في ظل غياب مصادر بديلة للدخل، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة خيارين: تقليص النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب، أو التوسع في الاقتراض المحلي، وهو ما قد يرفع من عبء الدين العام ويزيد من هشاشة الاقتصاد.
وأبدى جمال كوجر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، مخاوفه من استمرار عجز السيولة، مشيرًا إلى أن السحب من مدخرات الضرائب يمثل دلالة على نفاد الخيارات التمويلية السريعة. ولفت إلى أن الاعتماد على النفط وحده كمنفذ مالي وحيد لا يمكن أن يدعم التزامات مشاريع كبرى كالكهرباء والإسكان والبنى التحتية في المدى البعيد.
وأفاد الخبير عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة، رغم امتلاكها لاحتياطي نفطي بالدولار يكفي لتغطية الأساسيات، إلا أن العجز يتعلق بالسيولة المحلية، موضحًا أن نحو 90% من العملة العراقية خارج النظام المصرفي، ما يصعّب عمليات السحب والتمويل من قبل الحكومة حتى في وجود الدولار.
وأعاد المشهداني أسباب تعثر السيولة إلى ضعف البنية البنكية وقلة التداول المالي الرسمي، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ هذا العام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي رغم تخويل البرلمان لها بذلك، لكنها استفادت من آلية تمويل غير مباشر عبر سندات الخزينة.
وتمخض هذا المشهد عن أزمة تزداد حدّتها في المحافظات، حيث البنى التحتية المتهالكة والضغط السكاني، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في تاريخ العراق، أبرزها أزمة 2014، حين أدّت انهيارات أسعار النفط بالتزامن مع اجتياح داعش إلى شلل مالي أصاب المشاريع الحكومية، وتسبب بتعليق أغلب خطط التنمية في السنوات اللاحقة.
واشتد التذكير آنذاك بمأساة البصرة حين تعثرت مشاريع مجاريها التي انطلقت عام 2010 وتوقفت نهائيًا بحلول 2015، ما ولّد احتجاجات شعبية دامت لأشهر، وأسقطت عدة مسؤولين محليين وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ويحذر خبراء اليوم من تكرار الدائرة ذاتها، إذا لم تُحدث الحكومة إصلاحًا جذريًا في هيكل الاقتصاد العراقي وتخرج من عباءة النفط، عبر تفعيل الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات الرقمية، وفتح الأسواق أمام استثمارات خارجية تضمن تنوعًا حقيقيًا في الإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)