منصور بن زايد: القيادة حريصة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على إستراتيجية “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” التي تهدف إلى خلق فرص اقتصاديه والارتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الإمارات في مناطق الدولة كافة.
وناقش سموه مع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أبرز محاور الإستراتيجية، وآليات العمل، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي يعمل المجلس من خلالها على تطوير مزيد من القرى والمناطق وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، “حرص قيادة دولة الإمارات، على توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في مناطق الدولة كافة، بما يرسخ شمولية التنمية المستدامة وجني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وجميع الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات”.
كما أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ” أن تضافر الجهود كافة، ومشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يجري تطويرها، هو أساس إنجاز مستهدفات التطوير، ورفع جودة حياة أهالي تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة”.
وقال سموه إن “العمل مستمر في مشاريع المجلس، وفق رؤية القيادة الرشيدة لخلق نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ويراعي الخصوصية والطبيعة الخاصة للمناطق في الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها البشرية ومواردها الطبيعية “.
وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإستراتيجية ، التي تركز على جميع المجالات التشغيلية والعملية مع تحديد مختلف المبادرات الاستراتيجية، والأهداف، والتحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إضافة إلى متطلبات تطوير المرافق والخدمات في القرى والمناطق لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
وتولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر الاعتماد على مجموعة متكاملة من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع تقدم المبادرات الاستراتيجية وقياس نتائجها..وتقوم استراتيجية المجلس على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير مشاريع التنمية المتوازنة وإدارة سير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والبرنامج الزمني للتنفيذ، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات الوطنية.
كما تستهدف مشاريع “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق وذلك من خلال التركيز على المحاور التنموية، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري للمناطق التي يجري تطويرها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.
وترتكز إستراتيجية المجلس على أربعة محاور أساسية بهدف تحقيق النمو الشامل في المناطق الريفية وتشمل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والسياحية والثقافية.
ويهدف المحور الاقتصادي..إلى خلق اقتصادات مصغرة ومتنوعة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج تتضمن “مزارع منتجة”، و”دعم الصناعات الإبداعية والحرفية”، إضافة إلى برنامج “فرصة عمل” لخلق فرص عمل لأهالي المناطق الريفية.
فيما يركز المحور المجتمعي..على تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي حيث أُطلق عدد من مستهدفاته ضمن حزمة المبادرات المجتمعية خلال الاجتماعات الحكومية السنوية ومنها التالي : برنامج “همة الشباب” الذي يستهدف تطوير أنشطة الشباب وفعالياتهم وهواياتهم ودعمها بجانب إنشاء مرافق رياضية تهدف إلى مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك.. فيما يُعنى برنامج “دعم كبار المواطنين ” بتنظيم أنشطة ومبادرات لكبار المواطنين تضمن نقل خبراتهم للأجيال القادمة ويركز على توفير 10 مساحات لهم تقدم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية.. بينما يرمي برنامج “دعم تلاحم الأسرة” إلى تعزيز الترابط الأسري والصحة النفسية ودعم المرأة إضافة إلى إطلاق منصات تعليمية، ويستهدف أكثر من ألف مشارك..أما برنامج “مجالس الإمارات” فيهدف إلى بناء 10 مجالس في القرى والمناطق لتكون مقراً للفعاليات والأنشطة المجتمعية.
أما المحور السياحي.. فيهدف إلى خلق وجهات سياحية وتنظيم مهرجانات وفعاليات سياحية فريدة عبر برامج قرى الإمارات، وصندوق دعم السياحة.
فيما يستهدف المحور الثقافي.. تعزيز الموروث والثقافة المحلية بما يشمل الترويج والتوثيق والحفاظ على العمق الثقافي والتاريخي للقرى والمناطق الريفية من خلال تصميم تجارب سياحية ثقافية مع أهالي المناطق وتطوير مهارات ومنتجات الحرفيين فيها، كما يشمل المحور توثيق البعد التاريخي للمناطق والعادات بالتعاون مع الجامعات والطلبة إضافة إلى تفعيل المساحات العامة من أجل إيجاد بيئة فنية تفاعلية مستوحاة من ثقافة وطبيعة المنطقة.
وفي سبيل تحقيق استراتيجية المجلس الواعدة ستنطلق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها المناطق والقرى المطورة بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة، بجانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مشروع “قرى الإمارات ” أطلق خلال شهر نوفمبر 2022 بهدف تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.. فيما أطلق مشروع تطوير منطقة “قدفع” التابعة لإمارة الفجيرة ليكون أول مشاريع “قرى الإمارات” التي يأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023.. بجانب مشروع تطوير منطقة “مصفوت” في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من العام نفسه .. وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان عام 2024 ، نفذ المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
20 معياراً ملزماً للمحتوى الإعلامي في الإمارات.. وجزاءات صارمة للمخالفين
محمد ياسين
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن 20 معايراً شاملاً وملزماً لجميع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع، بشأن المحتوى المتداول في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ولضمان أن يكون متوافقاً مع قيم الدولة ومصالحها العليا، وذلك استناداً إلى قانون الإعلام رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المجلس أن المحتوى الإعلامي يجب أن يعكس الاحترام الكامل للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، مع عدم الإساءة لأي منها بأي شكل، كما شدد على ضرورة احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، وصون المصالح العليا للدولة وللمجتمع.
ويعد احترام التوجهات والسياسات الرسمية للدولة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي على الإعلام الالتزام بها، لذا يحظر المجلس نشر أو بث أي مادة من شأنها الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية أو التأثير سلباً على مكانتها الدولية.
وأشار المجلس إلى أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري واحترام الهوية الوطنية، والامتناع عن كل ما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي والتماسك، كما يحذر من إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الجهوية، أو التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، أو بث روح الشقاق والبغضاء.
وشدد المجلس على احترام القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة وعدم الإخلال بها، حظر أي محتوى يسيء إلى النظام القانوني أو الاقتصادي أو القضائي أو الأمني.
وفي إطار حماية الحياة الخاصة، شدد مجلس الإمارات للإعلام، على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، والامتناع عن التعدي على شؤونهم الشخصية، كما يمنع نشر أو تداول أي مادة تحرض على ارتكاب الجرائم أو تشجع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد على منع نشر الصور أو الرسوم أو العبارات التي تنتهك الآداب العامة أو تسيء إلى النشء، أو تدعو إلى اعتناق أفكار هدامة أو ترويجها.
وأوضح المجلس، أنه من غير المقبول نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة ونسبها إلى جهات أو أشخاص بشكل غير صحيح، وحظر بث أو تداول ما يسيء إلى العملة الوطنية أو يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وعدم تمجيد أو الترويج لأي جماعات ذات توجهات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أو عرقية معادية للدولة وتخدم مصالحها الخاصة.
وأكد على أهمية اختيار الضيوف والمشاركين في البرامج الإعلامية بعناية، بما يضمن احترام المعايير المهنية وعدم الإخلال بالسياسات العامة.
وفيما يتعلق بالإعلانات، تم التشديد على أن المحتوى الإعلاني يجب أن يحترم ثقافة وهوية وقيم الدولة، وأن يلتزم بالتصنيفات العمرية المعتمدة من المجلس للمصنفات الفنية، واحترام حقوق الطفل وحمايته من أي محتوى ضار، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها .
ولفت المجلس إلى أنه في حال مخالفة هذه المعايير، أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني يتعارض معها، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بإنذار رسمي، وقد تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون درهم، أما إذا تكررت المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكابها، تضاعف الغرامة بما لا يتجاوز مليوني درهم.
وتشمل العقوبات كذلك الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إضافة إلى سحب الترخيص أو التصريح، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع والدولة .
المعاييرفي نقاط:1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية. والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصالحها الخاصة.
17. اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم في وسائل الإعلام.
18. أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة.
19. مراعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس.
20. احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»