قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أصحاب المعاشات العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات العلاوات الخاصة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف العلاوات الخمس وزير المالية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. «الإدارية العليا» تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرة بالمرحلة الأولى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتائج الانتخابات في دوائرها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
كانت المحكمة، أصدرت منذ قليل قرارها بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة.
وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر اليوم السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص. ومع بقاء العدد الأكبر من الطعون أمامها اليوم، يصبح حكمها عنصرًا حاسمًا في رسم خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت في الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون للاعتراض على النتائج المعلنة.
جاءت الطلبات المقدمة إلى المحكمة على النحو التالي:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
طعون تطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعون تطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على المحافظات
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47
الأقصر: 8
سوهاج: 14
الفيوم: 16
الإسكندرية: 20
أسيوط: 29
بني سويف: 12
أسوان: 15
المنيا: 36
البحر الأحمر: 4
مرسى مطروح: طعنان
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومدى مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتصدر المحكمة أحكامها خلال مدة قانونية ملزمة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها دون أي إمكانية للطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة