تراجع ملحوظ في إقبال العراقيين على شراء العقارات بتركيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال العام الماضي 2024 بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراقيين اشتروا خلال العام الماضي وابتداءً من كانون الثاني/ يناير ولغاية كانون الأول، 1302 عقار في تركيا بانخفاض بلغ 32% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه 2023 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 1917 عقاراً".
وأشارت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة في شراء العقارات من تركيا بعد كل من الروس الذي بلغ شرائهم للعقارات في تركيا 4876 عقارا، والإيرانيين 2166 عقارا، والاوكرانيين 1631 عقارا، والألمان بالمرتبة الخامسة 1283 عقارا، وكازخستان سادسا بعدد 1055 عقارا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.