عضو «صحة النواب»: مصر ترفض بشدة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعرب النائب محمد زكي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، التي عادت تطل بوجهها من جديد مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوهاً إلى أنّ مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
«زكي»: تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين بقيام دولتهموقال «زكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري كله يصطف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، لافتاً إلى أنّ تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين بقيام دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار «زكي»، إلى إنّ هذه الفترة تتطلب من الجميع المزيد من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية التي تعي وتُقدر كل ما يُحاك ضد الوطن، مثمناً الموقف الرسمي والشعبي المصري والدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي في إدارة القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين تهجير الفلسطينيين النائب محمد زكي لجنة الصحة بمجلس النواب لجنة الصحة مجلس النواب القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصري حيال القضية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.
وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية و تتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأي تجاوز من أي جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.