لتلاعبهم في إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون..محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حي شرق شبين الكوم.
حيث تبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه، وهو ما يشير إلى عدم امانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى دون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مكافحة الفساد بالمخالفة للقانون
إقرأ أيضاً:
أمن المنوفية قاتل شقيقه بإحدى قرى الباجور
نجحت وحدة مباحث الباجور، بمديرية أمن المنوفية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على "حمدي. أ"، المتهم بقتل شقيقه "محمد" بقرية سبك الضحاك، أمس الجمعة، إثر خلاف عائلي على الميراث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى الباجور التخصصي رجلًا مصابًا بطلق ناري، حيث فشلت محاولات إنقاذه، وأعلن الأطباء وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ناجم عن نزيف.
بحسب التحريات، نشب خلاف حاد بين الشقيقين حول الميراث، انتهى بقيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر، ما أسفر عن مقتله في الحال.ونُقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.