محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حي شرق شبين الكوم .
حيث تبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه ، وهو ما يشير إلى عدم أمانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمرانى بدون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقعة الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي المنوفية شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على أخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف كونه أحد أهم الملفات على أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير مديرية الزراعة، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.
وشهد الاجتماع، مناقشة واستعراض آلية العمل بتلك الملف ونسب وحجم معدلات الإنجاز، والعقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة، موجهاً بضرورة إعداد كشوف بالحالات الغير مستوفاه وإعلانها علي صفحات البوابات الالكترونية للمراكز والمدن وإرسال خطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول للحالات الغير مستوفاة لاستكمال الاجراءات اللازمة والاستفادة من التسهيلات التي منحها لهم القانون واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة حيال المتقاعسين.
وشدد المحافظ بمضاعفة الجهود للانتهاء من الطلبات والتعاون بين جميع الجهات وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن وإستمرار التنسيق مع كافة جهات الولاية لحسم ملفات التصالح خارج الحيز العمراني ( المتناثرات )، مؤكداً على أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات التنفيذية لتيسير عملية التصالح من بينها تعزيز الكوادر الفنية والإدارية ومد فترات العمل اليومية داخل المراكز لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرضية.