ينتظرون الإشارة.. 2000 طبيب مصري جاهزون لإصلاح القطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، اتفاق النقابات المهنية على موقف واضح وأصيل في دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف عبد الحي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة الصحفيين بمشاركة 10 نقابات مهنية لدعم الموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهجير، هي محاولة بائسة لإنجاز ما فشلت فيه آلة الحرب الإسرائيلية بدعم أمريكي وأوروبي مفتوح، مشدداً على أن حسابات ترامب ستفشل تمامًا أمام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت نقيب الأطباء إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطباء والمستشفيات والفرق الطبية، في عدوانه على قطاع غزة، مشدداً على أن كل ذلك يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للعديد من قرارات الأمم المتحدة.
وتابع: "نقابة الأطباء أعلنت تضامنها مع قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب، ولا زالت، ولدينا أكثر من 2000 طبيب سجلوا بالفعل في النقابة، من مختلف التخصصات الطبية وجاهزون للمشاركة في إعمار القطاع الصحي في غزة، بالإضافة لانتظار الآلاف لتسجيل أسمائهم".
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم إعداد خطة عاجلة وأخرى آجلة لإعادة إعمار القطاع الصحي في فلسطين، حيث تتمثل الخطة العاجلة في دخول أطقم طبية في التخصصات التي تم تحديدها من وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك سيكون في مستشفيات ميدانية قد يتم إعدادها خلال أسبوعين، والفرق الطبية ستدخل بمجرد التنسيق الأمني للسماح لها بالدخول.
وتابع: أما الخطة الآجلة فلابد من تنسيقها مع كل منظمات القطاع الصحي في غزة، لإعداد رؤية ودراسة واضحة ومحددة لإعمار القطاع الصحي سنشارك فيها كأطباء مصريين بقيادة أطباء غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قطاع غزة نقيب الأطباء نقابة الأطباء أسامة عبد الحي الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المزيد القطاع الصحی فی غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشهد أطول إضراب للأطباء في تاريخها… أزمة الرواتب تعصف بنظام الصحة الوطني
في تحرك غير مسبوق، دخل آلاف الأطباء المقيمين في إنجلترا، اليوم الجمعة، في إضراب يستمر خمسة أيام، هو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، احتجاجًا على ما وصفوه بانهيار الأجور وفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ويشارك الأطباء المقيمون – وهم أطباء في بداية مسيرتهم المهنية ويشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية اليومية في المستشفيات والعيادات – في اعتصامات أمام مراكز طبية رئيسية في عموم البلاد، مؤكدين أن تصعيدهم جاء بعد فشل مفاوضاتهم الأخيرة مع الحكومة البريطانية بشأن الرواتب والظروف الوظيفية.
“أجر الطبيب أقل من المساعد”.. تحذير من نزيف الكفاءات
وفي بيان مشترك، قالت الدكتورة ميليسا ريان والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في الرابطة الطبية البريطانية (BMA)، إن “تآكل الأجور بلغ مستويات غير مقبولة، حيث أصبح أجر الطبيب المقيم أقل بنسبة تصل إلى 30% من أجر مساعد الطبيب”.
وأضاف البيان أن “القطاع الطبي يخسر أطباءه الشباب بوتيرة مقلقة بسبب بيئة العمل المتدهورة وتراجع القوة الشرائية للأجور”.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور لتعويض ما تعتبره خفضًا فعليًا تجاوز 20% منذ عام 2008، نتيجة التضخم وتجميد الرواتب الحكومية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
خدمة الصحة الوطنية تتحسس التداعيات وتحذر من الخطر
من جهتها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أقسام الطوارئ ستظل مفتوحة، لكنها حذرت من اضطرابات واسعة في مواعيد المرضى، حيث سيتم تأجيل آلاف العمليات والفحوصات المجدولة، في وقت تبذل فيه المستشفيات والعيادات جهودًا لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.
المتحدث باسم الهيئة صرح بأن “الإضراب سيؤثر بشكل حتمي على نوعية الرعاية المقدمة، خاصة أن الأطباء المقيمين يمثلون القوة العاملة الأساسية في المستشفيات، ويؤدون مهامًا حيوية على مدار الساعة”.
حكومة سوناك: الزيادات غير ممكنة حاليًا
رد الحكومة البريطانية لم يكن أقل حدة، إذ رفض متحدث باسم وزارة الصحة رفع الأجور بالمستوى المطلوب، معتبرًا أن “المطالب غير واقعية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة”.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت “زيادات عادلة” في الرواتب وأن “الحوار يجب أن يستمر بعيدًا عن الإضرابات التي تضر بالمرضى”.
لكن نقابة الأطباء ترى أن هذه الزيادات لا تواكب الواقع المعيشي، ولا تضع حدًا لما تسميه “استنزاف القطاع الطبي”، إذ أن عددًا متزايدًا من الأطباء يغادرون إنجلترا للعمل في الخارج أو في القطاع الخاص.
خلفية الأزمة.. سنوات من التراكم والتجاهل
تعود جذور الأزمة إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حين بدأت الحكومات المتعاقبة في بريطانيا بفرض قيود على أجور القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، ومع تصاعد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، باتت الأجور الحقيقية للأطباء المقيمين متدنية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
كما ساهمت جائحة كورونا في تعميق الأزمة، إذ تحمل الأطباء ضغوطًا هائلة وساعات عمل مرهقة، دون أن تنعكس هذه التضحيات على رواتبهم أو تحسين ظروفهم المهنية.
أفق مسدود… وتصعيد محتمل
يأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من الإضرابات شهدها قطاع الصحة خلال العامين الماضيين، شارك فيها ممرضون ومساعدو أطباء ومسعفون. لكن إضراب اليوم يتميز بطوله وعمقه، مما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي واجتماعي كبير.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحذر نقابة الأطباء من أن التصعيد وارد، وقد يشمل موجات إضراب متتالية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي يهدد بشلل واسع في نظام الرعاية الصحية الحكومي.