نيوزيلندا تضع شروطًا على دخول الصهاينة لأراضيها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني ، إن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الصهاينة تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.
وأضاف موقع “تايمز أوف إسرائيل” ، إن هيئة الهجرة النيزيلندية رفضت طلب صهيوني بعد إدلائه بتفاصيل عن خدمته العسكرية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جنود العدو حول العالم، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الدموي الذي شنه العدو الصهيوني على قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا.
واستنادًا لمعطيات نشرتها صحيفة هآرتس الصهيونية سابقًا، فقد أرسلت مؤسسة “هند رجب”، أسماء ألف جندي صهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ مشيرةً إلى أنّ هؤلاء تركوا -طوال مشاركاتهم في الحرب-أدلة واضحة لما قاموا به (انتهاكات وجرائم حرب) عبر نشر العديد منهم مقاطع فيديو وصورا لهم على الإنترنت.
كما رصدت هيئة البث الصهيونية، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود صهاينة قضائيا في الخارج، مشيرة إلى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط في الخارج، جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى في الدول المعنية دون تسجيل أي اعتقالات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الكيان الصهيوني إلى 761
الثورة نت/..
أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن ارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لدى العدو الصهيوني إلى 761 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و89 أسيرا، و10 شهيدات.
يأتي هذا الارتفاع عقب استشهاد الشابين محمد رسلان محمود أسمر (18 عاما) من بيت ريما، ومهند طارق محمد زغير (17 عاما) من الخليل، واحتجاز جثمانيهما من قبل قوات العدو صباح اليوم الثلاثاء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد أسمر برصاص العدو الصهيوني شمال رام الله، بينما استشهد مهند زغير في مدينة الخليل، في حين أشار الدفاع المدني إلى تصفية منفذ عملية الدهس التي وقعت، أمس الإثنين، في حلحول بالخليل وإصابة مجندة صهيونية.
وتشير الحملة الوطنية إلى أن العدو يواصل احتجاز الجثامين في ثلاجات ومقابر الأرقام بدعوى استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الصهاينة، رغم زوال البند القانوني الذي يسمح بذلك بعد إعادة جميع الصهاينة من غزة.
وشددت الحملة على أن استمرار هذا الاحتجاز يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكرامة العائلات الفلسطينية، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع الجثامين وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية، مع تفعيل بنك الـDNA لضمان التعرف على هوية كل جثمان واستعادة الرفات بطريقة إنسانية وقانونية.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين طلبا رسميا إلى المستشار القضائي لكيان العدو الصهيوني الغاصب، عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة.
وجاء هذا الطلب بعد زوال البند القانوني الذي استند إليه العدو الصهيوني في قرارات “المحكمة العليا” الصهيونية بشأن الاحتجاز، والذي كان مرتبطاً بوجود أسرى صهاينة في قطاع غزة.
وأوضحت الحملة أن جميع الجثامين المدرجة في القوائم المرفقة بالطلب كانت محتجزة بقرارات من المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” وبمصادقة “المحكمة العليا” الصهيونية، بزعم استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الصهاينة.
ومع التوصل إلى تسوية وإعادة جميع الصهاينة من غزة، لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو ذريعة لاستمرار احتجاز الجثامين الفلسطينية.
وأكدت الحملة أن استمرار هذا الاحتجاز يشكل جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزا حتى لقرارات “المحكمة العليا” الصهاينة التي سمحت بالاحتجاز فقط لغرض التبادل.
وأضافت أن إبقاء الجثامين في ثلاجات العدو الصهيوني ومقابر الأرقام يعد انتهاكا صارخا لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء.
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين دون أي تأخير، وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية.
كما دعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك العاجل للضغط على سلطات الكيان الغاصب لإنهاء هذه السياسة غير الأخلاقية التي تمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
وشددت الحملة على ضرورة أن تتم عملية تسليم الجثامين بطريقة تحفظ كرامة الشهداء الفلسطينيين، وأن يجري التسليم لكل جثمان محدد الهوية وبشكل لائق، بعيدا عن الممارسات المهينة التي رصدت في بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة خلال بدايات الحرب.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج