البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 26 بنكًا محليًا، في إطار جهوده لإدارة السيولة المصرفية وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار البنك الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات، حيث تم تنفيذ العملية بفائدة بلغت 27.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة لعمليته الرئيسية لربط الودائع (Main Operation)، والتي يتم تنفيذها عبر مزاد أسبوعي ذي سعر ثابت (Fixed-rate Tender).
وتشمل هذه التعديلات تغيير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك بدءًا من 23 أبريل 2024.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيه لاتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة بالجهاز المصرفي، وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية. كما أكد أن نتائج كل عملية ربط سيتم نشرها على موقعه الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
ويستمر البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية بما يتوافق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، والذي يمثل متوسط سعر الكوريدور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى السيولة سحب سيولة عطاء السوق المفتوحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سوريا وما يثار حول إطلاق عملة رقمية جديدة.. البنك المركزي يرد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المصرف السوري المركزي على ما يثار من إصداره عملة رقمية جديدة، مؤكدا على أن ذلك شائعات لا صحة لها.
وأوضح المركزي السوري في بيان نشره على صفحته بمنصة فيسبوك: "يؤكد مصرف سورية المركزي أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق أي عملة رقمية جديدة أو غيرها، سواء كانت مرتبطة بالليرة السورية أو بأي عملات أخرى".
وتابع: "يشدد المصرف على أن أي نشاط أو إعلان يتعلق بالعملة الجديدة أو بأي أدوات نقدية أو مالية جديدة لا يمكن أن تصدر إلا عن مصرف سورية المركزي حصراً وبشكل رسمي، عبر قنواته المعتمدة".
وأضاف: "يدعو المصرف المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه فيما يخص الشأن النقدي والمالي في الجمهورية العربية السورية".