سلطات الاحتلال: حظر الأونروا سيدخل حيز النفاذ خلال يومين

صرح سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، بأنه قد أبلغ مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

 

في وقت سابق، أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

الأونروا: سنواصل أنشطتنا في غزة بعد 30 يناير رغم قوانين الاحتلال الجديدة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.

جاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية.

 

وحتى لو أدرك أن هذه ضربة قاسية لوكالته، فإن الرئيس السويسري للأونروا يؤكد أن المساعدات الإنسانية ستستمر.

 

وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".

 

الأونروا هي الجهة الفاعلة الرئيسية في مجال المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، تمكنت الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية لسكان غزة، على الرغم من الصعوبات على الأرض.

 

وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".

 

ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.

 

وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.

 

ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم". 

 

وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية". 

 

ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".

 

واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".

المصدر: بوابة الوفد