فيديو صادم: بائعات هوى قاصرات في شوارع عمان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
فجر تقرير مصور بثته قناة "رؤيا" الأردنية، يعرض لقطات حقيقية لبائعات هوى قاصرات يعرضن خدماتهن الجنسية في شوارع العاصمة عمان، حالة من الجدل في الشارع الأردني، وسط مطالبات للسلطات بمتابعة هذه الحالات ومحاسبة من يقف خلفها.
ويظهر في الفيديو، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، بائعات الهوى القاصرات وهن يعرضن خدماتهن الجنسية على من يريد ممارسة الرذيلة معهن في المركبات، بينما المؤجِرون “أصحاب العمل”، يراقبون عن بُعد .
معد التقرير أكد أن الدعارة أصبحت ظاهرة ملحوظة في بعض شوارع عمان، وأن هذا المشهد غير مقبول ومزعج للمجتمع بأسره، وأنه يجب أن تتخذ السلطات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأطفال والقاصرين من استغلالهم.
من ناحيته، أكد الخبير الأمني عمار القضاة أن ما يحدث هو نشاط مجرم ينتهك القانون، وهو مرتبط بعدة مواقع مزدحمة بالسكان وتضم جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
وقد أوضح أن القانون الجديد لجرائم الإنترنت قد فرض عقوبات صارمة على مثل هذه الجرائم التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشمل هذه العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف دولار.
وأشار القضاة إلى أن الخطورة تكمن في أن القاصرين قانونًا لا يعتبرون قادرين على اتخاذ قراراتهم بشأن مثل هذه الأنشطة.
وأوضح أنه إذا كان الفرد أقل من 15 سنة، فإن العقوبة تصل حتى إلى الإعدام، مبينا أنه حتى لو كان الفرد قد وافق على هذه الأنشطة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتهم في حالتهم، حيث لا يتم اعتبارهم بالغين قانونًا حتى يبلغوا سن الرشد القانوني والذي هو 18 سنة.
وأشار إلى أن الأمن العام قد سجل نحو 42 حالة العام الماضي تتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، ولكن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها أو ضبطها بعد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم.
وأشار «الشربيني» خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إلى أن الحكومة لديها أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بطرد أي مواطن من المستأجرين.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم»، وينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، إذ يدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد أبراج «الداون تاون» وبحيرات «كريستال لاجون» بمدينة العلمين الجديدة
وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم