القطار السريع
في القريب العاجل سيتم التنقل بين العاصمة الحبيبة أبوظبي وإمارة دبي خلال أقل من نصف ساعة من خلال القطار السريع الذي يربط الإمارتين والتي تصل سرعته إلى 350 كيلو متراً في الساعة ويعد الأسرع عالمياً وفق أحدث التقنيات العالمية، وسيربط الإمارتين من جزيرة الريم وجزيرة ياس ومطار أبوظبي وجزيرة السعديات بأبوظبي إلى منطقة مطار آل مكتوم والجداف في دبي.
وتم الإعلان عن إطلاق المشروع بمباركة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وشهد الإطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
لا شك أن هذا المشروع يعد استراتيجياً وهاماً ورافداً في الاقتصاد الوطني من ناحية، وأيضا في التقليل من الازدحام المروري على الطرق الرئيسية وخاصة في وقت الذروة الصباحية حيث تربط الإمارتين طرق حديث، لكن مع ازدياد قطاع الأعمال وعدد السكان والحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الإمارات أصبحت هذه الوسائل الحديثة مطلب أساسي، كما أنه يعزز من السياحة الداخلية والخارجية للزوار مما يسهم في زيادة الناتج المحلي والتواصل الاجتماعي بحيث يصبح التنقل أسهل في تبادل الزيارات وحضور الفعاليات الاجتماعية مما يؤدي لتقوية الأواصر والتقارب الاجتماعي بكل راحة وسهولة.
كما أن مشروع القطار الذي سيربط بين إمارات الدولة والذي يضم مبدئيا إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة خاصة ان الحركة كبيرة أيضا على طريق الشارقة دبي والذي تبلغ سرعته 200 كيلومتر في الساعة سيرى النور قريبا والذي يختصر المسافات بين إمارات الدولة ويقلل زمن الرحلات ويسهم في تخفيف الازدحام المروري وينعش الاقتصاد المحلي والتجارة والسياحة الداخلية وستتولى شركة قطارات الاتحاد تشغيل وإدارة القطار وأيضا القطار الذي يربط بين أبوظبي ودبي والتي سيتم ربطها مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة.
إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات والارتقاء بالبنية التحتية وتوفير أسباب الراحة في استخدام التنقل الذكي وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية اليومية التي تصدرها وسائل النقل وتقليل نسبة الازدحام في الطرق الرئيسية واستخدام النقل المستدام والحفاظ على البيئة من التلوث والضجيج الصادر من المركبات، وهو مطلب حضاري يواكب تطور الدولة ويخلق أيضا فرص عمل جديدة للشباب في خوض تجربة جديدة وتهيئتهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتشغيل والصيانة والمراقبة والتسويق، كما يخلق أسواقاً جديدة في محطات القطارات تتناسب مع متطلبات واحتياجات مرتادي المحطات والتي سيكون تصميمها مستوحى من التراث المحلي، بكل فخر نعتز بصناعتنا المحلية و كوادرنا الشابة وسيكون المستقبل مبهر بفضل دعم قيادتنا الرشيدة.
mariamalmagar@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى