سكرتير عام الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملف التصالح على المخالفات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أجرى كامل غطاس، سكرتير عام محافظة الفيوم، جولة مفاجئة داخل المركز التكنولوجي في مجلس مدينة طامية، لمتابعة سير العمل داخل الإدارة الهندسية فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا الواقعة منها على الأراضي الزراعية.
وأوضح السكرتير العام لمحافظة الفيوم، أنّ العمل في المراكز التكنولوجية في كل مراكز المحافظة، وداخل ديوان عام المحافظة، يستمر يوميًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بكامل الطاقة من العاملين والموظفين، لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
ووجه سكرتير عام الفيوم، بتيسير الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، بعدما استمع إلى شرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.
على جانب آخر، تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طامية، من إزالة حالة تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، على مساحة 120 مترًا خلف المقابر بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
وشدد رئيس المركز، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز، والتصدي بكل حزم للبناء المخالف، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكرتير عام الفيوم محافظة الفيوم البناء على الأراضي الزراعية التعدي على أملاك الدولة التصالح في مخالفات البناء كامل غطاس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات