حبس سارق الشقق السكنية في الشروق
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل انشغال أصحاب الشقة، وتمكن من الدخول إليها وسرقتها ولاذ بالفرار.
حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية استمرار حبس 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة
بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بسرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان المسروقات، واعترف بإنفاقه المبلغ المسروق علي أغراضه الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس التحقيقات قسم شرطة الشروق النيابة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» وإبعادها عن المناطق السكنية
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» إلى «عيادة الكلاب بالأوتوستراد»، مع نقل العيادة بعيدًا عن الكتلة السكنية بمنطقة التبين بمسافة كافية.
وأوضح بكري في طلب الإحاطة أن إلحاق اسم منطقة التبين بعيادة الكلاب تسبب في أذى نفسي كبير لمواطني المنطقة، معتبرًا أن هذا المسمى يمس سمعة المنطقة وسكانها دون مبرر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود مخاوف لدى الأهالي من احتمالات انتقال العدوى المرضية من الكلاب، خاصة في ظل قرب العيادة من المناطق السكنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الصحة العامة ومراعاة البعد النفسي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب النائب بسرعة نظر طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتغيير المسمى وإبعاد العيادة عن المناطق المأهولة بالسكان، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق أهالي التبين.