مزاعم صادمة: هل موّلت واشنطن “واقيات ذكرية” في غزة؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- أثارت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، جدلًا واسعًا بعدما زعمت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين قد تم صرفها لتمويل شراء “الواقيات الذكرية في قطاع غزة”. التصريح جاء خلال أول إحاطة صحفية لها، حيث أكدت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب خفضت هذا التمويل كجزء من تعليق شامل للمساعدات الخارجية.
المزاعم التي طرحتها ليفيت لم توضح تحت أي بند تم تخصيص هذه الأموال، ولم تقدم أي تفاصيل حول آلية صرفها أو الجهات المستفيدة منها. ورغم ذلك، أشارت إلى أن وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أكدت وجود هذه المصروفات ضمن المساعدات الخارجية.
هذا التصريح يأتي في سياق إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن تجميد فوري للمساعدات الخارجية في جميع أنحاء العالم، تنفيذًا لأمر رئاسي وقّعه ترامب لتعليق هذه المساعدات لمدة 90 يومًا. القرار أثار استياء منظمات دولية وإنسانية كانت تعتمد على هذه التمويلات لتوفير المساعدات الأساسية لمناطق الأزمات.
انتقادات وتساؤلات
أثار هذا الادعاء تساؤلات حول دوافع هذا التصريح، إذ يرى البعض أنه محاولة لتبرير قرارات تقليص المساعدات الخارجية من خلال تسليط الضوء على حالات إنفاق مثيرة للجدل. فيما اعتبر آخرون أن الأمر قد يكون جزءًا من حملة تشويه ضد الجهود الإنسانية في غزة، خاصة أن المساعدات الأمريكية كانت تشمل برامج صحية وتوعوية طويلة الأمد في المنطقة.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الوكالات الأمريكية المختصة لتأكيد أو نفي هذه المزاعم، ما يزيد من الغموض حول صحة الادعاءات.
هل هي مجرد زوبعة إعلامية؟
سواء كانت هذه المزاعم حقيقية أم مجرد دعاية سياسية، فإن توقيتها يعكس استمرار التوجه الأمريكي نحو تقليص الدور الإنساني في السياسة الخارجية، خصوصًا في المناطق التي تشهد صراعات سياسية معقدة مثل غزة. لكن السؤال الأهم: هل سيتم الكشف عن حقيقة هذه الادعاءات، أم أنها ستظل جزءًا من الحرب الإعلامية الدائرة بين المعسكرات السياسية المختلفة في واشنطن؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصائد موت.. تحقيق يكشف تفاصيل صادمة لتجريف جثث فلسطينيين
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشف تحقيق صحفي أميركي عن تجريف جثث فلسطينيين ودفنها في قبور ضحلة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة "دليلا موثقا على تعمّد إسرائيل تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت جماعي في الموقع المذكور".
وكشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية -الأربعاء- أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث شهداء فلسطينيين من طالبي المساعدات إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم، وفي حالات أخرى تُركت رفاتهم مكشوفة تتعرّض للتحلل في العراء.
وبيّن التحقيق أن الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية عشوائية بالقرب من المعبر. واستند إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط الموقع، ومقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.
ونقلت الشبكة عن خبراء قانونيين أن ممارسة سوء التعامل مع الجثث عن طريق دفنها في قبور مجهولة يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
مشاهد مريعةووصف 6 من سائقي شاحنات المساعدات المحلية الذين عملوا على طريق زيكيم لشبكة "سي إن إن" مشاهد الجثث المتناثرة والمتحللة بأنها مشهد شائع، حيث تقوم الجرافات الإسرائيلية في بعض الأحيان بإزالة الجثث وإلقائها على الرمال.
ونقلت الشبكة عن جندي إسرائيلي أن 9 جثث لفلسطينيين عزل تُركت لتتحلل لمدة يومين تقريبًا حول قاعدته في أوائل عام 2024. وأضاف أن "رائحة الجثث المتعفنة أصبحت نفّاذة للغاية بينما كانت الكلاب تنبش البقايا".
وتابع "طلب قائدنا من الجرافات تغطية الجثث بالرمل.. مجرد رؤية هذا الكم من الجثث حولك، وأنت ترى أنهم عُزّل، وترى الكلاب تأكلهم لتلعب بالعظام والأرجل والجمجمة.. إنه لأمرٌ مُريع".
وتُضاف صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية إلى هذه الشهادات، إذ تُظهر وجودًا ثابتًا للجرافات الإسرائيلية من أواخر يوليو/تموز إلى أوائل أغسطس/آب. وتظهر علامات نشاط الجرافات حول معبر زيكيم بدءًا من منتصف يونيو/حزيران، بعد فتح طريق المساعدات مباشرة، وحتى إغلاقه في 12 سبتمبر/أيلول.
"جرائم حرب"
وفي تعليقها على التحقيق، قالت حركة حماس -في بيان اليوم الخميس- إن ما كُشف بشأن تجريف جثامين فلسطينيين من طالبي المساعدات وترك عشرات الضحايا في العراء ومنع انتشالهم، "يمثل جرائم حرب واعتداءات ممنهجة تُضاف إلى سجل الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني".
إعلانوأضافت الحركة أن "الفظائع التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين لم تكن أحداثا عابرة، وإنما عمليات قتل موثقة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمام أنظار العالم وباستهتار كامل بالقانون الدولي وبأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
وتابعت أن ذلك "يأتي في ظل تواطؤ الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية مع الإبادة، وعرقلتهم الملاحقة القضائية الدولية لمجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو".
وطالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وباقي المحاكم الوطنية المختصة بـ"متابعة القضية، وإضافتها إلى ملفات توثيق الانتهاكات بهدف ملاحقة قادة إسرائيل ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وخلال حرب الإبادة التي استمرت عامين، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق منتظري المساعدات المجوّعين في محيط معبر زيكيم ومناطق أخرى بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى بشكل يومي.
وبدعم أميركي واسع، شنت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
غير أن تل أبيب تخرق الاتفاق من وقت لآخر، بادعاءات مختلفة مثل تصفية قادة أو عناصر في الفصائل الفلسطينية، أو تخطي الخط الأصفر الفاصل بين مناطق القطاع التي يسمح للفلسطينيين بالوجود فيها، والمناطق التي ما زالت محتلة وتشكل أكثر من 50% من قطاع غزة.