“الجبهة الديمقراطية” تُدين العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية ألبانيز
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز”،مشيرة إلى أن يشكل قمة الاستهتار بالأمم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الإنسان.
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” في تصريح صحفي:إن الإجراءات الأمريكية بحق السيدة ألبانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق للعدو الصهيوني وإن سن قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث – الأونروا) وفرض عليها عقوبات إستناداً إلى قوانينه الداخلية، رغم أنها غير قانونية، كما أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وأيضا استناداً إلى قانونها المحلي.
وأضافت الدائرة: إن الولايات المتحدة و الكيان المحتل، تسعيان إلى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الأمريكية ضد السيدة ألبانيز تشكل انتهاكاً لـ “إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946” في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على “أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.”
وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقولها: رغم أن المجتمع الدولي، ممثلاً بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، قدم إجابة واضحة ومباشرة على المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو الأمين العام إلى إقالة السيدة ألبانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر أبريل الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي العدو والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية للعدو عرقلة هذا القرار، إلا أن دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية مدعوة لإدانة الإجراء الأمريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة ألبانيز، والتي تنقل إلى العالم وإلى منظمات الأمم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عمليات الإرهاب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهداً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة العدو على جرائمه وضمان وضع قادتها أمام المحاكمة الدولية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجبهة الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
موجة انتقادات وتضامن ودعوة لجائزة نوبل ردا على عقوبات أميركية ضد المقررة الأممية ألبانيزي
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي موجة انتقادات حقوقية وسياسية فيما وصفتها منظمات وشخصيات دولية بأنها "إهانة للعدالة الدولية" ومحاولة لترهيب الأصوات الحقوقية المستقلة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء فرض عقوبات على ألبانيزي، متهما إياها بـ"جهود غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فضلا عن شركات مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سابقة قضائية.. تفاصيل وصول ملف الأسرى الفلسطينيين للجنائية الدوليةlist 2 of 2حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على ألبانيزيend of listوأضاف روبيو أن الولايات المتحدة "لن تتسامح بعد الآن" مع ما وصفها بالحملة السياسية والاقتصادية التي تقودها ألبانيزي ضد واشنطن وتل أبيب، مكررا دعم بلاده المطلق لإسرائيل.
كما طلبت الإدارة الأميركية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقالة ألبانيزي، متهمة إياها بـ"معاداة السامية".
وفي أول تعليق لها، رفضت ألبانيزي اليوم الخميس العقوبات الأميركية ووصفتها بأنها "ترهيب بأساليب مافياوية"، مؤكدة عبر حسابيها في منصتي إنستغرام وإكس أنها "تقف بحزم إلى جانب العدالة، ولن تتراجع عن مهمتها".
وشددت على أن دور المقرر الخاص للأمم المتحدة هو الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، لا إرضاء الحكومات، حيث كتبت "أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بمنع ومحاسبة الإبادة الجماعية ومن يستفيد منها".
وأشارت ألبانيزي في منشور آخر إلى أن سياسات بعض الدول الأوروبية في توفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية تضعف النظام القانوني الدولي وتعرّض الجميع للخطر.
ونددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.
إعلانوقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار "لم يعيّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل".
بدوره، وصف ديلان وليامز نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية العقوبات بـ"سلوك دولة مارقة"، في حين اعتبر خبراء أمميون الخطوة استمرارا لمحاولات ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وتأتي العقوبات بعد أيام من نشر ألبانيزي تقريرا جديدا اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية -بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا- بالضلوع في دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، وطالبت بوقف التعاون التجاري مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين في انتهاكات القانون الدولي.
ومنذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أصدرت ألبانيزي تقارير عدة وصفت فيها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، مطالبة بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وقطع العلاقات المالية والتجارية معها.
وتزامن ذلك مع تصاعد التحركات الحقوقية الدولية ضد إسرائيل، وبينها مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
نوبل للسلام
وفي تطور لافت، أعلن عضو البرلمان الأوروبي ماتياز نيميتش عن اقتراح رسمي لدعم ترشيح ألبانيزي لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، مشددا على أنها "عنصر توازن في مواجهة نفاق السياسات الأوروبية والأميركية" وصوت ملايين المطالبين بإنهاء الجرائم في غزة والضفة الغربية وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
وأكد نيميتش أن "العديد من السياسيين يشاركون في الإبادة الجماعية بالصمت"، في حين "تتحمل ألبانيزي وحدها مسؤولية حمل صوت الضحايا ومواجهة الوحشية واللاإنسانية".
السياق الأوسعيأتي التصعيد الأميركي ضد ألبانيزي في سياق توجه متشدد من إدارة واشنطن ضد هيئات وكيانات حقوقية دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إذ سبق للإدارة أن فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلقت تمويل منظمات أممية واتخذت خطوات للانسحاب من اتفاقيات دولية، مبررة ذلك بالدفاع عن المصالح الأميركية والإسرائيلية.
يشار إلى أن إسرائيل تواجه حاليا اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، واتهامات بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء حملتها العسكرية المدمرة في غزة.
وتُبرز العقوبات الأميركية على ألبانيزي حجم الصدام بين النظام الحقوقي الدولي وسياسات واشنطن في دعم إسرائيل، وتفتح نقاشا واسعا بشأن مستقبل آليات المساءلة والعدالة الدولية، في وقت تتزايد الدعوات لحماية استقلالية الأصوات الحقوقية وعدم تسييس العدالة لصالح قوى بعينها.