هكذا علّق السودان على مزاعم أمريكية باستخدام الأسلحة الكيمائية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
علّقت السلطات السودانية، على مزعم الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتعمل حاليا عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن "السودان شارك في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي بهولندا، وقدم بيانا بشأن المزاعم الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية".
وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي دخلت عقوبات أمريكية جديدة على السودان حيّز التنفيذ، بعد اتهام وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وأضاف بيان الخارجية: "ناقش المجلس ضمن جدول أعماله المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء".
وأكد البيان أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها.
وأشار إلى أن "التعامل الموضوعي مع مثل هذه المزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، وهو ما تعمل عليه الحكومة السودانية حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة".
ودعت الحكومة السودانية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء".
وشددت على التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعما للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي 29 أيار/ مايو أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بالمزاعم الأمريكية المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع "قوات الدعم السريع".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 23 مايو رفضها القاطع لـ"المزاعم الأمريكية غير المؤسسة" و"الباطلة" بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نيتها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعيةً استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السودانية الأسلحة الكيميائية الحرب امريكا السودان الأسلحة الكيميائية الحرب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة الکیمیائیة المزاعم الأمریکیة أسلحة کیمیائیة فی
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟