أول دولة أوروبية ترسل خبراء إدارة حدود إلى رفح
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تخطط الحكومة الألمانية لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفقا لما قالته مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.
ولتنفيذ هذه الخطوة، تعتزم برلين تعديل قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2005، كان يسمح بإرسال أفراد غير مسلحين فقط.
ووفقا للمصادر الحكومية، فإن التعديل سيتيح نشر قوات مسلحة، نظرا للظروف الأمنية الحالية التي تعتبر خطرة للغاية على الحراس غير المسلحين.
وقد يكون هذا الانتشار جزءا من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، التي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد توقف دام سنوات.
وكانت هذه البعثة قد أُنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة.
وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتبارا من بداية فبراير.
ويأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الإثنين، إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ستكون أول 3 دول أوروبية ترسل أفرادا إلى رفح.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعمها لنشر القوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة على التزام أوروبا بالمسؤولية العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برلين بعثة الاتحاد الأوروبي معبر رفح حركة حماس الاتحاد الأوروبي رفح حركة حماس مصير حركة حماس تصنيف حركة حماس معبر رفح برلين بعثة الاتحاد الأوروبي معبر رفح حركة حماس الاتحاد الأوروبي أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يماطل وواشنطن تصمت .. هل بدأت مرحلة تكريس حدود جديدة داخل غزة؟|خبير يجيب
تتزايد التساؤلات حول مستقبل قطاع غزة في ظل تصريحات إسرائيلية جديدة تشير إلى إمكانية تحويل ترتيبات مؤقتة إلى واقع دائم.
ومع استمرار الغموض المحيط بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام، تعالت المخاوف الدولية من أن يصبح "الخط الأصفر" حدا فعليا يفصل القطاع، بما ينسف جوهر الاتفاق ويفتح الباب أمام تغييرات جغرافية وأمنية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن سمحت واشنطن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مستغلا أزمة جثامين الرهائن كذريعة للتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها خلال اجتماعات شرم الشيخ.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يبدو أن نتنياهو حصل على وقت إضافي يتيح له المماطلة وتحقيق مكاسب سياسية داخلية، بينما يستمر سكان غزة في مواجهة الإجراءات اليومية التي يفرضها الاحتلال وما تخلفه من معاناة متواصلة.
وأشار أبو لحية، إلى أن يشهد قطاع غزة خروقات إسرائيلية يومية تتناقض بشكل صارخ مع ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، سواء فيما يتعلق بوقف الانتهاكات أو الالتزام بالإجراءات الإنسانية المفروضة.
وتابع: "ورغم أن فتح معبر رفح يعد جزءا أساسيا من المرحلة الأولى للاتفاق، لا تزال إسرائيل تمتنع عن فتحه سواء لخروج الفلسطينيين أو لعودة العالقين في الخارج، في تحد مباشر لبنود التفاهمات.
واختتم: "وتكشف المخاوف الفلسطينية التي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى لإنشاء الخط داخل القطاع، خشية من تحوله من إجراء مؤقت إلى واقع دائم، وهو ما تعززه عمليات النسف اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال داخل المنطقة الصفراء، في مؤشر واضح على رغبة إسرائيل بفرض سيطرة طويلة الأمد".
وأثار حديث مسؤولين إسرائيليين عن اعتماد "الخط الحدودي الجديد" مع غزة، قلقا واسعا بشأن مستقبل القطاع ومآل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود العشرين الهادفة لإحلال السلام.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن دبلوماسيين عبّروا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى تقسيم غزة، خاصة بعدما اعتبرت إسرائيل "الخط الأصفر" بمثابة حدود جديدة بينها وبين القطاع، في ظل الغموض الذي يكتنف المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد وصف في تصريحاته الصحفية الأحد، الخط الأصفر ، الذي انسحب إليه الجيش بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بأنه "الخط الحدودي الجديد".
وقال: "إسرائيل تمارس السيطرة العملية على أجزاء واسعة من قطاع غزة، وسنبقى على هذه الخطوط الدفاعية. الخط الأصفر هو الخط الحدودي الجديد، ويعمل كخط دفاعي متقدم لمجتمعنا وخط للنشاط العملياتي".
ولم يقدم زامير تفاصيل إضافية، رغم أن تصريحاته تأتي في وقت تتعاظم فيه الضبابية بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، واستبدالها بقوات استقرار دولية.
وبحسب الاتفاق بين حماس وإسرائيل، فإن "الخط الأصفر" الذي يقسم غزة إلى نحو نصفين، كان يفترض أن يتراجع عنه الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع تقدم تنفيذ خطة السلام، إلا أن مرور ما يقارب الشهرين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ زاد من مخاوف دبلوماسيين يرون أن التقسيم قد يتحول إلى واقع دائم.
ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه جهات سياسية وعسكرية إسرائيلية خططًا لإعادة إعمار الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل، مما قد يعني تجاهل احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في باقي القطاع.
وفي سياق متصل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والمتعلقة بتسليم حماس جميع الرهائن الأحياء والقتلى باتت على وشك الانتهاء، مضيفا: "المرحلة الثانية يمكن أن تبدأ هذا الشهر".
وقد سلمت حركة حماس الرهائن الأحياء في أكتوبر، وأعادت منذ ذلك الحين رفات جميع الرهائن القتلى باستثناء رهينة واحدة.
ومع ذلك، أبدى نتنياهو خلال اجتماعه مع السفراء الإسرائيليين شكوكه حيال قدرة قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في غزة على تنفيذ مهمة نزع سلاح حماس، موضحا أن إسرائيل "ستتولى المهمة" إذا فشلت القوة الدولية في ذلك.
والجدير بالذكر، أن لا تزال العديد من تفاصيل هذه القوة، بما يشمل آلية عملها، وولايتها، والدول المشاركة فيها غير واضحة حتى اللحظة.
وفي المقابل، أكدت حركة حماس استعدادها لـ "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة في إطار وقف إطلاق النار، كجزء من عملية أشمل تفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش