تحصين 15986رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 15 ألف و 986 رأس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها .
وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة،وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الأبقار والأغنام بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض وحرصا على تنمية الثروة الحيوانية.
وأوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي أو جدري الأغنام، وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالأمراض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الأغنام والأبقار.
وأضاف أن المديرية تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ تحصين قافله المزيد
إقرأ أيضاً:
رؤوس ثور بيحان الذهبية تحكي حضارة عريقة وتاريخًا يتنقّل بين المتاحف والمزادات
يُعد رأس الثور الذهبي المكتشف في بيحان بمحافظة شبوة، واحدًا من أروع التحف الأثرية التي تمثّل عبقرية الفن اليمني القديم، ودليلاً دامغًا على التطور التقني والجمالي الذي وصلت إليه حضارات اليمن القديم، لكنّ هذه الروائع التي كان ينبغي أن تزيّن المتاحف اليمنية، وجدت طريقها إلى متاحف ومزادات خارج البلاد، نتيجة عقود من النهب والتهريب والبيع تحت ظروف غامضة.
وبحسب الباحث ومتخصص في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، أن المعلومات التاريخية والأثرية تشير إلى وجود ثلاثة رؤوس ثيران ذهبية أثرية تعود لحضارة بيحان القديمة، أحدها موجود حاليًا في المتحف البريطاني، والثاني في دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، بينما لا يُعرف مصير الرأس الثالث الذي كان ضمن مجموعة مونشيرجي، وهو تاجر هندي كان يقيم في عدن خلال القرن الماضي.
الرأس الأول، وهو الأبرز من حيث التوثيق، مصنوع من صفائح ذهبية دقيقة مصقولة ومزينة بتفاصيل دقيقة تدل على حرفية نادرة. يبلغ طوله 5 سنتيمترات، وعرضه 3.34 سنتيمترات، وعمقه 1.44 سنتيمترًا، مما يجعله قطعة صغيرة الحجم، لكنها غنية بالتفاصيل ومبهرة في دقتها.
ووفقًا للباحث الذي نشر توضيحًا على صفحته في موقع فيسبوك: "إن هذا الرأس بيع من قبل أمير بيحان صالح بن أحمد الهبيلي إلى عالم الآثار البريطاني نيكولاس رايت، الذي حصل منه على مجموعة فريدة من الحلي الذهبية الأثرية. لاحقًا، قام رايت بإهداء الرأس إلى المتحف البريطاني في لندن، حيث يُعرض حتى اليوم ضمن مجموعة الآثار اليمنية النادرة:.
ويُذكر أن الأمير الهبيلي سبق أن قدّم عددًا من القطع الأثرية اليمنية إلى السير تشارلز جونستون، والتي انتقلت أيضًا إلى المتحف البريطاني، ما يعكس حجم الثروات الأثرية التي خرجت من اليمن إلى الخارج في فترات مبكرة.
أما الرأس الذهبي الثاني، فهو موجود حاليًا في دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، ويرجّح أنه تم اقتناؤه يوم 23 سبتمبر 2021م من مزاد نظّمه عالم الآثار الإسرائيلي روبرت دويتش في فندق دان تل أبيب، عبر منصة المزادات العالمية "بيدسبريت".
وقال محسن: كان هذا الرأس ضمن مقتنيات شلومو موساييف، جامع الآثار الإسرائيلي المعروف، قبل أن يُعرض في المزاد العلني وتستحوذ عليه دار الآثار الإسلامية بالكويت، التي تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية المهتمة بالفن الإسلامي والآثار القديمة في المنطقة.
أما الرأس الذهبي الثالث، فلا يُعرف مكانه الحالي على وجه الدقة، إذ كان ضمن ما يُعرف بـ"مجموعة مونشيرجي المتفرقة"، وهو تاجر هندي كان يقتني آثارًا نادرة في عدن، بحسب ما ورد في إحدى الدراسات الأثرية المتخصصة، ولم تَرشَح أي معلومات حول ما إذا كانت هذه القطعة لا تزال بحوزة ورثته أو بيعت لاحقًا لمقتنين أو متاحف أخرى.
وبحسب الباحث اليمني يمتاز رأس الثور بتصميم فني مذهل؛ حيث صُنع من صفائح ذهبية رفيعة، وزُين بـزوجين من ستة أنصاف كرات مزدوجة لتشكيل الأذنين، مع سبع أنصاف كرات مشابهة موزعة حول الكمامة والخصلات.
وقد نُفّذت العينان بدقة استثنائية باستخدام العقيق الأبيض والأسود بطبقات دائرية، وحُددت الحدقة بلون بني داكن، مما يُظهر براعة الصناع في تجسيد ملامح الحيوان بأسلوب رمزي ديني أو ثقافي.
وتُعد رؤوس الثيران الذهبية من بيحان مثالًا صارخًا على نهب آثار اليمن وتهريبها إلى الخارج، وسط غياب قوانين الحماية وضعف الإمكانيات الرسمية للرقابة، خصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
ويطالب باحثون ومهتمون بالتراث اليمني بضرورة توثيق هذه الكنوز الأثرية واستعادة ما يمكن منها، عبر التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات المعنية بالتراث الإنساني، لا سيما تلك القطع التي يمكن إثبات مصدرها من أرشيفات المتاحف والمزادات.