علي بن تميم: "عام المجتمع" تكريس لقيم التعاون والمسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن "عام المجتمع" يجسد رؤية القيادة الحكيمة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ودعوة راقية ليعمل الجميع معاً يداً بيد، لتعزيز الروابط في المجتمع، وتكريس قيم التعاون والمسؤولية الوطنية.
وقال الدكتور علي بن تميم، في تصريح له بهذه المناسبة، إن "الإمارات قطعت شوطاً في ما يتعلق بتعزيز مكانة المجتمع، ما جعلها نموذجاً يحتذى يستمد أهميته من بنيانه المتين القائم على أصول راسخة من القيم والمبادئ الإنسانية".
وأوضح أن "المجتمعات التي تُبنى على أسس قوية تكون أكثر استقراراً، وقدرة على مواجهة مختلف التحديات وتحافظ على إرثها الفكري، والمعرفي، والثقافي، وتمرره للأجيال المقبلة ليكون لها قدرة في المستقبل على قيادة البلاد نحو آفاق أكثر ازدهاراً وتطوراً، متسلّحة بالقيم، والعلم، والمعرفة".
وذكر أن "عام المجتمع، يسهم أيضاً في تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها بيئة حاضنة للثقافات، توفّر لهم حياة مستقرة بجودة عالية، وتشجّع على الابتكار والإبداع"، مشيراً إلى أن مركز أبوظبي للغة العربية يمضي قدماً بترجمة رؤى القيادة الحكيمة من خلال إطلاق المزيد من المبادرات، والبرامج النوعية، لتكريس حضور اللغة العربية بوصفها لغة ثقافة وعلوم وفنون، وركيزة أساسية للهوية الثقافية والمجتمعية الأصيلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام المجتمع الإمارات عام المجتمع عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل “اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد” التي تعد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسد الدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.
ونص القرار على أن يترأس اللجنة معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من: الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي والمكتب الوطني للإعلام ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومكتب المؤسس والأرشيف والمكتبة الوطنية والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وديوان حاكم الفجيرة.
وتتولى اللجنة وفق القرار إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية.
واعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لضمان سردية موحدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه وتقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة ومراجعة وتحديث سردية الاتحاد بشكل دوري وفق المستجدات البحثية والتاريخية الموثوقة، مع الحفاظ على ثوابتها الجوهرية ومختلف المهام التي تُكلف بها اللجنة من رئيس الديوان، تكون ذات صلة بسردية قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص القرار على أنه يمكن للجنة في سبيل ممارسة مهامها المنوطة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الوطنية والإعلامية والتعليمية والثقافية، لضمان توحيد السردية الوطنية حول قيام الاتحاد ورموز الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض أي محتوى أو حملات أو مواد تتناول قيام الاتحاد أو رموزه على اللجنة لاعتمادها قبل النشر أو التنفيذ، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها مع الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد.
كما للجنة وفق القرار تشكيل فرق عمل، وتكليفها ببعض مهامها، وأن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من الخبراء والاستشاريين والمعنيين، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قراراتها أو توصياتها ويُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.