الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية