الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا